صحفيون: سنواصل النضال للتحرر من "الشورى"

تبدأ اليوم لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بمجلس الشورى في فحص ملفات الصحفيين المتقدمين لشغل المناصب القيادية بالصحف القومية في ظل استمرار الاحتجاجات بين صفوف قطاعات واسعة من الصحفيين الرافضة لهيمنة وسيطرة مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية القومية.
ولكن حكم محكمة القضاء الإداري أمس بتأييد قرار أحقية مجلس الشوري في إختيار وتعيين رؤساء التحرير للصحف القومية ، جاء مخيبا لمساعي الصحفيين الرافضين للجنة التي شكلها مجلس الشورى والمعايير التي وضعها لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، في ظل تخوف اعداد من الصحفيين من هيمنة جماعة الاخوان المسلمين وسيطرتهم على قيادات المؤسسات الصحفية القومية في ظل اغلبيتهم في مجلس الشورى.
وفي هذا الاطار كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين أن المحكمة تعاملت مع قانون يعطي السلطة لاختيار رؤساء المؤسسات الصحفية لمجلس الشوري، فالمحكمة لها قانون. وأضاف بقوله " ليس من اللائق أن يهيمن مجلس الشوري علي الصحافة القومية وتعيين رؤساء التحرير بعد الثورة، ونحن في النقابة نطالب بوجود هيئة مستقلة للصحافة، وهناك إجتماع طارئ لمجلس النقابة سوف يناقش فيه تطورات القضية".
ويقدم كارم محمود فكرة اخرى وهي ان تقوم لجنة من الصحفيين في كل جريدة بعملية الاختيار وتتولي مسئولية تلقي طلبات الترشيح لرئاسة التحرير أو رؤساء مجلس الإدارة، وتختار من بين المرشحين ثلاثة ترسل بطلباتهم إلي مجلس الشوري ليختار من بينهم وبذلك نترك القرار النهائي لمجلس الشوري حفاظاً علي القانون وحفاظاً علي حرية الصحافة لان الصحفيين يرفضون سيطرة تيار بعينه علي الصحافة المصرية.
وشدد هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، على أن الطريق القانوني هو أحد أساليب المقاومة، مضيفا "سنظل في مقاومة ضد مجلس الشوري وضد فكرة تبعية المؤسسات الصحفيه له".
وأكد هشام يونس أن النقيب ممدوح الولي هو المتسبب في ذلك لأن لديه رغبه في تولي منصب رئيس تحرير، كما صرح في إحدي الصحف مبررا رغبته بأنه ظُلم من قبل.
واتهم يونس النقيب بانه لا يبحث عن مصلحة الجماعة الصحفية ولكنه يبحث عن مصلحته الشخصية،مشيرا الى ان الولي تلقي إتصالاً هاتفياً من أحد قيادات مجلس الشورى، غاضباً من البيانات التي اصدرها الصحفيون المعترضون فأخرج ممدوح الولي بيانا يكذبنا فيه ليرضي مجلس الشوري وطالب هشام بعدم تبعية المؤسسات الصحفية لمجلس الشورى ، واضاف إننا سوف نناضل في الطريق القانوني لأنه لابد أن ننهي تبعية الصحافة القومية لمجلس الشوري.
فالقانون أحد الأساليب وسوف نناشد الجماعة الصحفية بأن تقف بجانبنا حتي نتخلص من هذه الهيمنة.
أما هبة باشا، نائب رئيس مجلة نصف الدنيا، فقالت: من ضمن خطواتنا نطالب اساتذة الصحافة الأربعة بالإنسحاب من لجنه إختيار رؤساء التحرير وندعوهم لتحكيم خبرتهم في مراجعة الفترة التي نُقدم عليها وهل هم بالفعل يشاركون في عمليه التغيير بوجودهم في هذه اللجنة املا ؟!.
كما أشار باشا إلي أن لجنة اختيار رؤساء التحرير للصحف القومية بها 14 عضو منهم 4 صحفيين و 4 من أساتذة الجامعات، وأشارت إلي أساتذة الجامعات، قائلهً أن الممارسة مختلفة عن الدراسة الأكاديمية، اما باقي أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الشوري وهم ليسوا من أهل الخبرة.
وأضافت هبه باشا بأن لا تعليق علي قرار المحكمة فالحكم لا مشكلة فيه ونحترم أحكام القضاء، ولكن علينا الإنتظار حتي نعرف مصير مجلس الشوري هل سُيحل أم سيبقي.
وأشارت إلي أن هناك إجتماعا في مجلس الشوري اليوم للجنة إختيار رؤساء التحرير وننتظر ما سوف يخرجوا به علينا.
بينما أكد محمود إبراهيم، الصحفي بجريدة الأهرام، علي إحترامه الكامل لأحكام القضاء، وأشار إلي ان حيثيات الحكم تعطي الحق لمجلس الشوري في تعيين رؤساء التحرير، ولكن المشكلة ليست في الحكم ، وانمما المشكلة في النقابة فبسبب عدم توحيدها لإقناع المسئولين بتعديل قانون أحقية مجلس الشوري في تعيين رؤساء التحرير ، لافتا الى ان أن النقيب وبعض أعضاء اللجنة في جانب والبعض الآخر في جانب، وحمل إبراهيم مجلس النقابة وخص بالذكر علاء العطار وجمال فهمي وكارم محمود وهشام يونس مسئولية الإنقسام الحادث الآن بين مجلس النقابه والصحفيين، مطالبا بضرورة تغيير قانون النقابة