انسحاب 7 صحفيين من اجتماع معايير اختيار رؤساء "القومية"

انسحب 7 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين من الاجتماع الذي جمع بين الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى واعضاء اللجنة المسؤولة عن وضع معايير اختيار رؤساء الصحف القومية اعتراضا منهم على استمرار هيمنة مجلس الشورى على المجلس الاعلى للصحافة، والاصرار على تضمين معايير مفصلة لاختيار روساء تحرير الصحف اليومية والاسبوعية التابعة للمؤسسات القومية.
حيث أعلن الأعضاء السبعة، وهم جمال فهمي وكيل أول النقابة، وعبير سعدي وكيل ثاني النقابة، وكارم محمود السكرتير العام، وأسامة داود، وخالد ميري، وهشام يونس، اعتراضهم على الاسلوب الذي يتبعه حزب الحرية والعدالة في إقرار المعايير الجديدة عبر مجلس الشورى، ووقعوا علي بيان اكدوا فيه ان الهدف الوحيد من هذا اللقاء محاولة القائمين على مجلس الشورى توفير غطاء نقابى لسلوك يحاكى سياسات الهيمنة التى مارسها الحزب الوطنى "المنحل على المؤسسات القومية.
ومن جهة اخري، استمر 5 من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى الاجتماع وهم ممدوح الولى نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وهانى عمارة وحاتم زكريا وابراهيم ابو كيلة تقدم خالد ميرى وهشام يونس.
وفى تصريحات صحفيه قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين "ان نقيب الصحفيين ممدوح الولى ارتمى فى احضان مجلس الشورى، ولم يحترم رغبة اعضاء مجلس النقابه لتحديد معايير حقيقية يتم على اساسها اختيار روساء تحرير الصحف، وليس كما حدث ، لافتا الى ان المعايير التى تم الاتفاق عليها والتى ضمنها التقرير الذى اعدته اللجان النوعية بمجلس الشورى لم يكشف سوى عن محاولة جديدة لحزب الحرية والعداله للهيمنة على المؤسسات الصحفية القومية.
واشار يونس الى ان على فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشورى بدأ الاجتماع بالاعتراض على مقال للكاتب جمال الغيطانى انتقد فيه الغيطانى رئيس مجلس الشورى ومعايير الاختيار، وقال يونس ان تصرف فتح الباب اثار غضب العديد من اعضاء مجلس النقابة، لانه يعبر عن الرغبة فى السيطرة على المؤسسات الصحفية من جانب حزب الحرية و العدالة، ولفت الى ان 3 ممن استمروا فى الاجتماع من اعضاء مجلس النقابة رافضيين للمعايير.
واشار خالد ميرى عضو مجلس نقابة الصحفيين ان هناك حملة توقيعات داخل الصحف القومية سيتم تقديمها للنقابة تعبر عن رفض الجماعة الصحفية لمعايير مجلس الشورى، لانه يريد ان تكون نقابة الصحفييين بمثابة "محلل" له ليكرس هيمنته على الصحف القومية.
واشار الى رفض البيان العمل بقانون الصحافة الحالى لانه كان مفسدة للمهنة، كما رفضوا استمرار اشراف مجلس الشورى على المجلس الاعلى للصحافة، واكد ميرى رفض الموقعون على البيان وضع معايير تخص الصحف القومية دون الرجوع لنقابة الصحفيين.
واكد البيان رفضه استمرار السياسات التى اسقطتها ثورة 25 يناير وتؤدى الى ان تكون هناك هيمنة جديدة بدلا من القديمة بعد ان ناضلت الجماعة الصحفية سنوات طويلة من اجل انهائها، واشار الي وجود اهمال واضح للقضية الاصلية المتمثلة فى ترجمة اهداف الثورة بالبدء الفورى فى حوار عام مفتوح لبناء نظام قانونى للمؤسسات القومية بديلا للنظام القديم.
واوضح البيان ان التفاصيل التى اعلن عنها مجلس الشورى حول تشكيل لجنة لاختيار رؤساء الصحف قدمت بدعا لا سوابق لها منها ان يقدم الراغب فى تولى وظيفة رئيس التحرير ارشيفا بأعماله الصحفية والتفتيش فى ضمائر الصحفيين واثارة الشكوك فى ذمتهم و محاولة توريط النقابة بادراج نقيب الصحفيين ضمن عضوية اللجنة وهو ما رفضه مجلس النقابة من قبل، كما لفت الى رفض محاولة وراثة نهج مبارك تجاه الصحافة القومية.