السيسي يؤكد أهمية دستور 2014 في استقلال القضاء

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، الاحتفال بعيد القضاء الذي عقد بدار القضاء العالي.
وقد كان في استقبال الرئيس لدى وصوله كل من القاضي محمد حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عيد محمد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم ألقى كلمة في القاعة الرئيسية لدار القضاء العالي، تضمنت الإعراب عن التقدير للقضاء المصري ولقضاته الأجلاء ولأعضاء النيابة. كما اسعرض التاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.
وذكر السفير أن الرئيس أكد على سيادة دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، كما أن الدستور جعل من المواطنة أساساً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، فضلاً عن أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً، الأمر الذى يضع على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.
وأشار الرئيس إلى أن دستور 2014 قد أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، مؤكدا حرصه على استقلال القضاء والنأي به عن أى شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل فى شئونه أو أعماله. كما استعرض سيادته دور "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، والمختصة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور، وكذا مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة، والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة، والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع، وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
وفى ختام كلمته، عاود الرئيس التأكيد على أن قضاة مصر سيظلون حصناً للعدالة، يشاركون بذلك فى بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون، ويأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، معربا عن شكره وتقديره للدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية من عمل جليل.