كلاكيت تاني مرة.. حل البرلمان بأمر "الدستورية"

"خير لنا أن تخسر بريطانيا الحرب العالمية ولا أوقف تنفيذ حكم قضائي" .. قالها صراحة رئيس الوزراء البريطاني الاسبق ونستون تشرشل حينما طالبه البعض بعدم تنفيذ أحكام القضاء، خاصة إذا علمنا أن حيثيات الحكم الذي تحدث عنه "تشرشل" كان يتعلق بشكوى مواطن بريطاني للمحكمة بأنه يشعر بالانزعاج من أصوات الطائرات الحربية البريطانية التي كانت تهبط وتنطلق من مطار عسكري قريب من بيته، خلال الحرب العالمية الثانية، فقضت المحكمة لصالحه ولكن يبدوا ان القانون في مصر يتلاعب به من ذوي السلطة بصورة رخيصة قاصرة علي مصالحهم الخاصة علي حساب مصلحة الوطن العليا".
وهذا ما عبر عنه الدكتور محمد الميرغني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس في تعليقه علي قرار الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا الصادر مساء أمس، ذلك القرار الخاص بإحالة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض للنظر في صحة عضوية أعضائه، موضحا أنه ليس سوي مجرد تصريحات اعلامية وضربات طائشة لا تصدر الا من غريق يتعلق بقشة شوك غير دستورية مؤذية ومتعارضة مع الحقيقة والمصلحة العامة علي حد سواء .
ومن ثم فإن "الكتاتني" ومن قبله الرئيس محمد مرسي قد ارتكبا خطئاً دستوريا قاتلا من حيث الموضوع أو توقيت صدوره ولكن ليس علي الإثنين اثم أو حرج أو عقاب قانوني يذكر حسبما يقول "الميرغني" لأن القرار الصادر لم يؤت بثماره القانونية بعد وعلي رأسها احياء مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا ومن ثم أصبحنا أمام برلمان منحل ورئيس مختل علي حد وصفه.
وأضاف "الميرغني" أن التاريخ الدستوري للدول الأخري المتقدمة يولي احتراما أكبر لأحكام القضاء وصولا إلي درجة القدسية لدي بعض الدول الأوروبية، كأيات القرآن والإنجيل والتوراة ولكن في مصر وضع القضاة أنفسهم في مواضع غير سليمة أو قانونية حسبما يروي، خاصة حينما أهدر البعض منهم جزءا كبيرا من كرامته ومكانته الدستورية بالتورط في القضايا والمسائل السياسية والتصريحات الإعلامية علي حساب القانون والدستور.
ومن جهته اتفق الدكتور علي الغتيت، الفقيه الدستوري مع "الميرغني" في أن ثمة خطأ اجراءي وقع من قبل كلا من "الرئيس" والكتاتني" نظرا لأنه لا ولاية لأي محكمة أخري علي أحكام الدستورية العليا الحارس علي الدستور ومن ثم فإن بطلان مجلس الشعب من عدمه حق أصيل للدستورية لا ينازعها فيه أي جهة أخري.
واستنكر "الغتيت" الهجمات الشرسة علي القضاء المصري من قبل بعض الأشخاص الذين كانوا يتمسحون بأحذية الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ورموز نظامه السابق، فضلا عن الصراع الجاري هذه الأيام بين تيار الاستقلال الذي يتبناه كلا من المستشار زكريا عبدالعزيز والمستشار أحمد مكي وحركة قضاة من أجل مصر .
وبين أخر يسعي دوما نحو التوافق والتآلف والتحالف مع الحكومة والنظام الحاكم وهو التيار الذي يمثله المستشار احمد الزند والمستشار زكريا شلش وكذلك المستشار مقبل شاكر وهذا كله يأتي علي حساب هيبة القضاء المصري.
فيما أيد الدكتور أحمد أبو الوفا، استاذ القانون بجامعة القاهرة قرار "الكتاتني" واصفا إياه بأنه ليس تهربا من تنفيذ أحكام القضاء ولكن طبقا لنص المادة 33 من نصوص الاعلان الدستوري وقانون مجلس الشعب وإعمالًا لقرار رئيس الجمهورية وحكم المادتين 259 و268 من اللائحة الداخلية للمجلسالذي يفصل في عضوية الأعضاء
ووصف "أبو الوفا" قرار الدكتور سعد الكتاتني الصادر أمس الثلاثاء بأنه سيحدث لغط كبير، خاصة بعد تصدي الدستورية العليا لقرار لرئيس محمد مرسي بحل البرلمان فلا يجوز أن يحدث ذلك رغم أن "الرئيس" من له وحده حق تعيين رئيس المحكمة الدستورية ومن ثم فليس عليه أي مسئولية قانونية بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية .
أما فيما يتعلق بقرار الدكتور سعد الكتاتني الصادرة صباح أمس بإحالة ملف قضية مجلس الشعب إلي محكمة النقض فإنه يراه صحيحا، خاصة ان القرار لم يصدر من رئيس مجلس الشعب وحده ولكنه عرض الأمر علي أغلبية الأعضاء الذين وافقوا علي نص القرار الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض.
وهو ما أشار إليه "ابو الوفا" بأن المحكمة سوف تنظر فى صحة عضوية أعضاء المجلس وإفادة أعضاء البرلمان بقرارها فى هذا الشأن، طبقًا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستورى والتى تقضى بأن تفصل محمكة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومن ثم فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة.
الجدير بالذكر أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الرابع عشر من يونيو الماضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه، وذلك من حيث إطلاق الحق فى التقدم للترشح لعضوية المجلس فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب إلى جانب المستقلين.
كما أن الحكم قضى كذلك بعدم دستورية المادة "9 مكررا أ" من ذات القانون بتضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وبعدم نص المادة الأولى من المرسوم بقانون وبسقوط المادة الثانية منه، خاصة بعد أن أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا فى اليوم التالى باعتبار مجلس الشعب منحلًا في الخامس عشر من الشهر الماضي .
إلي أن صدر القرار الجمهوري في الثامن من الشهر الجاري الخاص بعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها وفقا للمادة 33 من نصوص الإعلان الدستورى وبإجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وأكد "الكتاتني" خلال الجلسة التشريعية لمجلس الشعب أمس أن سيادة القانون فى الدولة هى محور نظامها وأساس شرعيتها وممارستها لسلطاتها وأن الدولة تكون مقيدة فى كل مظاهر نشاطها لقواعد القانون لتصبح ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها.
وفي ذات السياق قال الدكتور حمدي حسن، القيادي الإخواني إن مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة على مبدأي سيادة القانون واستقلال السلطات دون تدخل سلطة فى أعمال سلطة أخري ومن ثم فإن مجلس الشعب يعرف حقوقه وواجباته جيدا ولايتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولايعلق على أحكام القضاء التى نظم القانون سبل الطعن عليها، موضحا أن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ولا يناقشها ويحترمها لأنها من كرامة الدولة المصرية.
ومن جانبه وصف الدكتور أحمد عبدالونيس، أستاذ القانون بجامعة القاهرة قرار "الكتاتني" الصادر أمس بأنه مجرد آلية لتنفيذ الاحكام وإعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات .
كما أن إحالة صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض كسبيل لتطبيق حكم المحكمة الدستورية لأنها المنوط بها الفصل فى صحة عضوية الأعضاء.
وفي المقابل يشير المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً وعضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة التشريعية السابق بحزب الوفد, وعضو الجمعية الوطنية للتغيير إلي أن الأوضاع الدستورية في مصر بعد الثورة في "خبر كان" وغاية في الدقة والخطورة، واصفا ما يحدث علي الساحة المصرية بأنه عبث في عبث، فضلا عن صلاحيات "الرئيس" التي تعد في ذاتها محل شك لدي الكثيرين.
وهذا ما دفع "الجمل" لأن يخشي من ذهاب بعض أنصار "مرسي" لهدم المحكمة الدستورية العليا بعد أن كانوا يهتفون في ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية بسقوط الدستورية العليا التي أقرت الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح المجلس الاعلي للقوات المسلحة من الصلاحيات الرئاسية التي تجعله دائما حاضرا بقوة في المشهد السياسي العام، اضافة إلي تخوف العديد من القوي السياسية والدستورية بإصدار "الرئيس" قرارا جمهوريا بحل المحكمة وهذا لا يخدم في النهاية سوي اسرائيل ومخطط الشرق الأوسط الكبير الذي تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سنة وراء الأخري علي حد وصفه.
وأخيرا رفضت المستشارة نهي الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ابداء رأيها حول قرار مجلس الشعب الصادر أمس نظرا لحالة البلبلة والفوضي العامة التي تشهدها البلاد ومن ثم فآثرت الصمت العام.