تقدم اليوم الزميل أحمد صبري الصحفي بالقسم السياسي والمنسق الاعلامي للائتلاف العام للثورة للجمعية التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور محمد البلتاجي وبحضور نادر بكار بمقترح مشروع للدستور ينص على حرية الصحافة والاعلام والاعتراف بالسلطة الرابعة صراحة للصحفيين، والتأكيد على الالتزام بقانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي وحرية تداول المعلومات. كما تقدم بمقترح مشروع السلطة الخامسة للشعب تحت عنوان "الرقابة الشعبية"، وأوضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصة المادة (21) تنص على "اشتراك الأفراد في إدارة الشؤون العامة للبلاد إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والفقرة "3" من المادة (21) تؤكد على أن "إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة" مما يعني أن سلطة الحكومة مشروطة ومحددة بإرادة الشعب لا بإرادة الحاكم. وأشار صبري إلى أن بعض الدساتير العربية والافريقية والدولية قد تبنت نص الرقابة الشعبية منها دساتير (ليبيا وألمانيا وغانا وسلوفاكيا) مع اختلاف الشكل والمضمون والتطبيق الحقيقي. واختتم مشروعه الذي قدمه بالقول أن المقياس الشرعي للدستور هو أن يشترك ويتوافق عليه المجتمع في إطار الشرعية الديمقراطية ليعبر عن العقد الاجتماعي الجديد لمصر الثورة، مواطن ووطن، وعليه قُدم هذا الاقتراح للمناقشة التشريعيَّة والوصول به لأفضل صيغة لإقراره بدستور الثورة.