"الائتلاف العام للثورة" يطالب بسلطة خامسة بيد الشعب

قدم أيمن عامر "منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير" اقتراحاً إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ينص على إضافة سلطة خامسة بالدستور المرتقب تتضمن رقابة الشعب على جميع السلطات بالدولة حكومة وحاكم.
وقال عامر في اقتراحه أن الشعب المصري ثار وضحى بشهدائه ومصابيه من أجل القضاء على النظام البائد الديكتاتوري الذي احتكر الثروة والسلطة واستعبد الشعب بدستور استبدادى نزع سلطات الشعب الذي هو مصدر السلطات كما نص الدستور، لكن بعد أن استعاد الشعب حريته وكرامته يجب علينا جميعًا أن نعيد له حقه الدستورى ليكون رقيبًا على كافة السلطات من خلال النص على ذلك في دستور الثورة، على أن تكون الرقابة الشعبية المُباشرة بمثابة "سلطة خامسة" تُشكل بدورها رقيبًا على جميع السلطات وضمانًا لالتزامها بالقيام بوظائفها وعدم إساءة استغلال السلطة، وحماية الشعب من تعسفها وحراسة مصالح المجتمع من الانحرافات والفساد وتمكين المواطنين من المُشاركة فى إدارة شئون المجتمع.
وأضاف أن هذا الاقتراح سيمثل رقابة من الشعب كثورة سلمية دستورية مستمرة بدون دماء أو شهداء وبطريقة ديمقراطية.
واشار أن ما تضمنه الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة، قد تقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وكافة السلطات.
وأكد عامر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة (21 ) تنص على "اشتراك الأفراد في إدارة الشؤون العامة للبلاده، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن الفقرة "3" من المادة (21) تؤكد على أن "إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة"، ما يعني أن سلطة الحكومة مشروطة ومحددة بإرادة الشعب لا بإرادة الحاكم، هذا وتبنت بعض الدساتير العربية والافريقية والدولية نص الرقابة الشعبية منها دساتير "ليبيا وألمانيا وغانا وسلوفاكيا" مع اختلاف الشكل والمضمون والتطبيق الحقيقي.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتقدم فيها عامر بهذا الاقتراح بعد أن قدمه المرة الأولى للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قبل حله.