مؤسسة حقوقية ترفض قانون المنظمات المقترح من الحكومة

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، في بيان لها صباح اليوم، بضرورة قيام الحكومة بتغيير فلسفة وروح قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى ستقدمه الى مجلس الشعب خلال الايام المقبلة واهمية طرحه للنقاش العام الواسع بين المنظمات الاهلية قبل وصوله لمجلس الشعب وعدم التعجل فى اصداره باعتبار المنظمات صاحبة المصلحة والتى ستتأثر بنصوصه على مدى سنوات مقبلة، فضلا عن عدم تحقيق مشروع القانون المقترح لمطالب المجتمع المدنى بسبب المناخ السائد المعادى له.
وشدد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة على ضرورة إطلاق الحريات للجمعيات الاهلية، ومنع احتكار الحكومة لمنح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدنى وأن يتم انشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمجرد الإخطار، وأن يكون الاعتراض عليها محددا فى الاعتراض على الأشخاص وليس بسبب النشاط مع تحديد واضح للانشطة المحظورة واتفاق المجتمع المدنى عليها.
وقال ان مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان دعت الى وضع قانون جديد يضمن الحريات لمنظمات المجتمع المدنى وليس تقييد دورها ونشاطها وان يحد مشروع القانون من تدخل الجهة الادارية فى عملها.
واضاف ان المؤسسة ترفض قيام الحكومة بالتدخل فى إدارة منظمات المجتمع المدنى وضرورة قيامها باثبات ارادتها السياسية بعد ثورة 25 يناير على احترامها الاتفاقيات الدولية ومراعاة ضمانات الحريات ودور المجتمع المدنى، مشيراً الى ان هناك ما يزيد عن 36 ألف جمعية اهلية فى حاجة شديدة لتقوية دورها والشراكة مع الحكومة فى تحمل قضايا الحقوق الاساسية للشعب المدنية والسياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومشكلاتها التى تعانى منها مصر.