عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ترفض قانون الجمعيات الأهلية

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بضرورة قيام الحكومة بتغيير فلسفة وروح قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى ستقدمه الى مجلس الشعب خلال الايام القادمة، واهمية طرحة للنقاش العام الواسع بين المنظمات الاهلية قبل وصوله لمجلس الشعب وعدم التعجل فى اصداره ، باعتبارالمنظمات صاحبة المصلحة والتى ستتأثر بنصوصه على مدى سنوات قادمة فضلا عن عدم تحقيق مشروع القانون المقترح لمطالب المجتمع المدنى بسبب المناخ السائد المعادى له.
وشدد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة على ضرورة إطلاق الحريات للجمعيات الاهلية ، ومنع احتكار الحكومة لمنح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدنى وأن يتم انشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمجرد الإخطار ،و أن يكون الاعتراض عليها محددا فى الاعتراض على الأشخاص وليس بسبب النشاط مع تحديد واضح للانشطة المحظورة واتفاق المجتمع المدنى عليها .
وقال عبدالخالق ان مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان دعت الى وضع قانون جديد يضمن الحريات لمنظمات المجتمع المدنى وليس تقييد دورها ونشاطها ، وان يحد مشروع القانون من تدخل الجهة الادارية فى عملها.
واضاف ان المؤسسة ترفض قيام الحكومة بالتدخل فى إدارة منظمات المجتمع المدنى وضرورة قيامها بأثبات ارادتها السياسية بعد ثورة 25يناير على احترامها الاتفاقيات الدولية ومراعاة ضمانات الحريات ودور المجتمع المدنى لان فى مصر مايزيد عن 36 ألف جمعية اهلية فى حاجة شديدة لتقوية دورها والشراكة مع الحكومة فى تحمل قضايا الحقوق الاساسية للشعب المدنية والسياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومشكلاتها التى تعانى منها مصر..