دعوى قضائية من مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان للطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية

أعلنت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان سيطرة التيار الديني علي الجمعية التأسيسية للدستور وأقصائ اطراف فاعلة فى المجتمع تمثل غالبية التيارات والقوى المجتمعية وشباب الثورة والرموز الوطنية التى شاركت فى ثورة 25يناير والاحزاب السياسية والمجتمع المدنى من جمعيات أهلية ونقابات عمالية ومهنية .
وأعترضت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على عدم وجود تنوع ثقافى وسياسى وفكرى وقانونى فى تشكيل الجمعية التأسيسية ووجود غالبية أعضائها من البرلمان والخلل فى نسب التمثيل بها وهيمنة الاخوان والسلفيين عليها وأقصائهم للقوى الليبرالية والاشتراكية واليسارية والقومية والعلمانية من عضوية لجنة المائة وثبوت قيام حزب الحرية والعدالة وحزب النور بتوزيع قائمة موحدة أثناء أنتخاب الاعضاء للسيطرة على نتائجها،كم اعلنت المؤسسة تقدمها اليوم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للطعن على تشكيل لجنة المائة.
وشددت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء معيبا ويمثل خطأ فادحا ولايتفق مع الواقع لعدم تمثيله لكافة فئات وأطياف المجتمع المصرى صاحبة المصلحة الحقيقية فى المشاركة فى صياغة دستور جديد لمصر يحقق تطلعاتها فى الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية وأعداد عقد أجتماعى جديد طال أنتظاره يحدد علاقة الحاكم والمحكوم ودور مؤسسات الدولة .
وأكد يوسف عبد الخالق نائب رئيس المؤسسة على أن رغبة التيار الدينى فى أحتكار البرلمان وتشكيل الحكومة وأعداد الدستور والفوز بمنصب رئس الجمهورية القادم يصطدم بأرادة الشعب المصرى ، لأن حزب الحرية والعدالة والنور لم يحصلان على تفويض وصك من الشعب المصرى فى كل شىء ، وأن يقوما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق رغبة الحزبين ، وتأميم الحياة السياسية لصالح تيار وفصيل واحد ، فالمجتمع المصرى ليس التيار الدينى فقط والحياة السياسية ليست حزبى الحرية والعدالة والنور دون سواهم وهو مايوجد مقومات أزمة حقيقية فى مصر وأنسحاب بعض الشخصيات السياسية والعامة من المشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية ويعيد مرة أخرى مظاهرات الرفض الشعبى .