مؤسسة حقوقية تطالب بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة قبل عرضة على مجلس الشعب

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بين المنظمات والحكومة قبل وصوله الى مجلس الشعب وطالبت بعدم التعجل فى إصداره ،
باعتبار المنظمات صاحبة المصلحة والتى ستتأثر بنصوصه على مدى سنوات قادمة فضلا عن عدم تحقيق مشروع القانون المقترح لمطالب المجتمع المدنى .
ومن جانبه شدد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة على ضرورة إطلاق الحريات للجمعيات الاهلية ، ومنعا احتكار الحكومة لمنح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدنى وأن يتم انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ،و أن يكون الاعتراض عليها محددا فى الاعتراض على الأشخاص وليس بسبب النشاط مع تحديد واضح للأنشطة المحظورة واتفاق المجتمع المدنى عليها .
وقال ان مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان دعت الى وضع قانون جديد يضمن الحريات لمنظمات المجتمع المدنى وليس تقييد دورها ونشاطها ، وان يحد مشروع القانون من تدخل الجهة الإدارية فى عملها.
وأضاف إن المؤسسة ترفض قيام الحكومة بالتدخل فى إدارة منظمات المجتمع المدنى وضرورة قيامها بإثبات إرادتها السياسية بعد الثورة على احترامها الاتفاقيات الدولية ومراعاة ضمانات الحريات ودور المجتمع المدنى لان فى مصر ما يزيد عن 36 ألف جمعية أهلية فى حاجة شديدة لتقوية دورها والشراكة مع الحكومة فى تحمل قضايا الحقوق الأساسية للشعب المدنية والسياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومشكلاتها التى تعانى منها مصر.