الثلاثاء مرافعة دفاع مرسي في قضية أحداث قصر الإتحادية..والدفاع يتهم الشرطة بأنها الطرف الثالث

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، إلى مرافعة السيد حامد المحامي دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي بعد غدا الثلاثاء.
عقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
وأكد علاء علم الدين المحامي دفاع عبد العاطي، بان النيابة العامة تحاملت على موكله ووصفته بانه نزل الى موقع الاحداث وقام بالقبض على احد المجنى عليه واحتجزه وتعذيبه بناء على شهادة المقدم ياسر حسن عويضة ممسكا احد الاشخاص ويتوجه به الى باب رقم 4 وعضض اقواله الشاهد المقدم سيد رشوان رضوان , واكد بان هذه الشهادة تخالف الواقع لانه لا يتصور ان يقوم رئيس ديوان الجمهورية بالخروج والامساك بمواطن وتعذيبه علاوة على انه ثبت بدليل فنى ان احمد عبد العاطى كان متواجد فى مكان اخر وثبت ذلك من خلال الاستعلام عن النطاق الجغرافى لهاتف المتهم من شركة الاتصالات تبين انه بتاريخ 5-12-2012 , كان متواجدا بالقاهرة الجديدة بالمجاورة الخامسة محل سكتنه , وانه استقبل مكالمات عديدة ورسائل نصية كثيرة ولم يعود الى قصر الاتحادية الا يوم 6-12 -2012 الساعة الواحدة مساءا
وأشار إلى أن الضابطين التبس عليهما شكل المتهم وخاصة فى ظل الضوء الخافت والظلمة التى سيطرت على مسرح الاحداث طبقا لشهادة العميد سيف الدين سعد زغلول مامور قسم مصر الجديدة والذى شهد بانه كان متواجد طوال وقت الاحداث ولم يراه، واستشهد بالتسجيل المصور لاحداث الاتحادية من خلال كاميرات الاتحادية الفيديو والمراقبة والتى تصور على مدار 24 ساعة دون توقف وقامت النيابة بتفريغها ولم تجد النيابة العامة وجود للمتهم احمد محمد عبد العاطى.
وأوضح أن احداث قصر الاتحادية لم تاتى من فراغ على الارض ولكن كانت على مسمع ومراى من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام واحمد عبد العاطى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وهو شخص معروف للمصريين والاجانب ولم تنقل اى وسيلة اعلامية تواجد عبد العاطى بين الحشود، ونفى اتهام النيابة العامة لموكله بالنزول الى موقع الاحداث والقبض على احد المجنى عليه واحتجزه وتعذيبه, حيث انه معروف ان مسلاعدى رئيس الجمهورية لا يمشون الا بصحبة رجال من الحرس الجمهورى وانه لا يتصور ان يقوم رئيس ديوان الجمهورية بالنزول لموقع الاحداث دون وجود حرس مصاحب له , موضحا بانه شخص قوته الجسمانية ضعيفة وهو نحيف وضعيف البنية وزنه 60 كيلو جرام وليس مصارعا ليتمكن من الامساك باحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه .
ودفع ببطلان شهادة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق لتناقضها للواقع، ودفع ببطلان شهادة العميد سيف الدين سعد زغلول، ودفع بإباحة القبض على المجنى عليهم لقيامهم بالتعدى على المتظاهرين بالمولوتوف والحجارة على مؤيدى مرسى علاوة على ان مؤيدى مرسى قبضوا عليهم بقصد تسليمهم للشرطة , ونفى جريمة التلويح بالعنف والاستعراض بالقوة الموجهة للمتهمين بناءا على اقوال الشهود والذين اكدوا بان مؤيدى مرسى لم يحملون اى اسلحة نارية سوى جركن بوية لدى قدومهم عصر يوم 4-12 ، مؤكدا بانه لا يوجد دليل على حملهم اية اسلحة , موضحا بان وجود النساء والاطفال وسط مؤيدى مرسى يعد دليل على السلمية.
واشار الدفاع إلى أن معارضى مرسى انصرفوا طواعية عندما رأوا مؤيدى مرسى، ودفع بعدم صلة المتهمين بواقعة مقتل المجنى عليهم الثلاثة، حيث ان الحسينى ابو ضيف كان بين المؤيدين والمعارضين وبالتالى دمه موزع بينهم وبالتالى شيوع الاتهام، مضيفا بان التقارير الفنية اوضحت بان المجنى عليه قتل نتيجة اصابته بطلقة مدمدمة تتفتت داخل الجسم والمحرمة دوليا، ولا يمكن معرفة السلاح المستخدم من هذا النوع، وهناك اثنين اخرين توفوا نتيجة تلك الطلقات، وفسر ذلك بوجود طرف ثالث يقصد احداث الفتنة بين التيار الذى ينتمى اليه الحسينى ابو ضيف المدنى الشيعى والتيار الاسلامى.
واشار إلى أن استخدام اقلام الليزر قاصرا على الحسينى وحده بل تم استخدمها فى تحديد العشرات من مؤيدى مرسى وتم استهدافهم جميعا.
وبالنسبة للمتهم محمد السنوسى قرر والده بان نجله كان من ضمن مؤيدى مرسى وان قاتله من معارضى مرسى وهو صاحب الدم، وايضا المجنى عليه الثالث الذى اتهم معارضى مرسى بقتله، ونفى صلة المتهمين بالمصابين وعددهم 20 مصاب دافعا بشيوع الاتهام وان التحريات اثبتت وجود سجال بين الطرفين نتج عنها تلك الاصابات واستحالة تحديد شخص بعينه،كما دفع بعدم صلة المتهمين بواقعة مقتل المجنى عليهم الثلاثة , لعدم معرفة محدث الاصابات والوفيات وبالتالى عدم قبول الدعوى , واوضح بان 16 مجنى عليهم من بين 20 مصاب ليس لديهم اى تقارير طبية , وان 4 فقط هم من تم ارفاق تقارير طبية باصابتهم وانها جاءت عبارة عن سحجات وكدمات.
ودفع بعدم صحة واقعة القبض والاحتجاز الموجهة للمتهمين حيث ان الشرطة هى التى كانت تسيطر على مكان احتجاز المجنى عليهم , وهى التى كان لها الكلمة الاولى والاخيرة فى ادخال المحتجزين او عدم ادخالهم فى هذا الكردون الامنى , مشيرا بان بعض المجنى عليهم لم يتم احتجازهم او قبضهم بدليل شهادتهم ومن بينهم المجنى عليه مصطفى متولى بانه هرب من بين ايديهم وذهب الى الامن المركزى ليحتمى بهم واخرين من الشهود شهود بنفس ما قرره.