تفاصيل مرافعة دفاع المتهمين في قضية أحداث مجلس الشوري

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد من النشطاء السياسيين الآخرين لإتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشوري بتهم التظاهر بدون تصريح، لجلسة 10 يناير القادم لإستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
إستمعت المحكمة إلي مرافعة خالد على المحامي دفاع المتهمين وأكد أنه لا يوجد أي محاضر تحريات بخصوص الواقعة محل القضية، فيما عدا تقريراً مبدئياً تم اعداده عن دور الناشط أحمد ماهر فى الواقعة، قبل ان تقوم النيابة العامة بإستبعاده من اوراق الدعوى، مطالبا بإثبات عدم وجود تلك المحاضر، في حين ان تحقيقات النيابة ورد بها أسماء ثلاثة ضباط قاموا بإجراء التحريات، حيث ورد على لسان العميد علاء عزمى (صفحة 8) بتحقيقات النيابة بأنه قام بإجراء تحريات، وهو ما اتفق مع جاء بأقوال الضابط محمود محمد اسماعيل بصفحتى ارقام 15 و16 من تحقيقات النيابة المُرقمة بالقضية تحت رقم 32 و34.
وأضاف الدفاع أنه ورد كذلك فى اقوال الضابط محمد السيد (صفحة 86) بتحقيقات النيابة انه قام ايضاً بأجراء تحريات حول الواقعة، وعقب قائلاً: لا يوجد بملف القضية أي محاضر تحريات تم تحريرها بمعرفة هؤلاء الضباط الثلاثة، او اياً من شهود الإثبات بإستثناء محضر واحد فقط وهو تقرير مبدئى تم تحريره بمعرفة الضابط محمد السيد عن الناشط احمد دومة، قبل ان يتم استبعاد ذلك التقرير من اوراق القضية لاحقاً.
إستكمل المحامي طاهر ابو النصر المرافعة، وقال إنه بالنظر لمضمون اوراق القضية وفحصها جيداً والنظر للإتهامات المفترضة المدعومة بأقوال ضباط الشرطة شهود الإثبات في القضية سيتضح لنا انها ليست سوى "سيناريو ركيك لمسرحية بوليسية هابطة"، ودفع ببطلان مذكرة النيابة العامة المقدمة بالجلسة السابقة لعدم حملها اي توقيع يفيد نسبتها الى مقدمها، وهو الدفع الذي رد عليه القاضي فوراً بالطلب من وكيل النيابة الحاضر بجلسة اليوم ان يدون توقيعه على المذكرة لتصحيح ذلك الخطأ الذي يراه الدفاع.
كما دفع بعدم مشروعية الدليل المستند من تقرير المعلومات و التوثيق بوزارة الداخلية و المستند على فحص أجهزة الحاسب الآلي الخاص بعلاء و زوجته والذي تم دون اي سند قانوني، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات أخصها بطلان اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية لعدم مواجهة المتهم او أياً من المتهمين بأقوال شهود الإثبات و التحريات بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات، وعرض ما حدث يوم القبض علي علاء حيث قالت التحقيقات ان المتهم اطلع علي امر ضبطه و قبض عليه بهدوء و انه حال ذلك شاهد مجري القبض 2 جهاز كمبيوتر محمول و سلمهم المتهم، لكن في التحقيقات قال علاء انه تم اقتحام منزله و دخل عليه افراد الشرطه يرتدون الواقي و كان في غرفه نومه و تم تصويب السلاح عليه و علي زوجته و اخذ اجهزة الكمبيوتر بالقوة و كان عليها رقم سري رفض إعطائه لهم ولذلك دفع ببطلان تحريز الاجهزة لبطلان الحصول عليها لانها لم يتحصل عليها طواعيه بل كما قال المتهم غصبا عنه حتي انه حضر التحقيقات كما اخذ من غرفه نومه حافي القدمين فكيف يتحدثون انه قبض عليه في هدوء و في رضا.
أشار الدفاع إلي ان النيابه زجت باسطوانه بها مشاهد شخصيه للمتهم و زوجته مما يدل علي ان النيابه لم تكن خصما شريفا في الدعوي، كما دفع ببطلان الاستجواب بان محضر التحقيق خلي من اي اسئله للمتهمين او استجوابهم مما يؤكد ان الااستجواب نقص ركن مواجهه المتهم مما يعيب الاستجواب بالقصور والبطلان، وقدم دفعاً بعدم جدية التحريات، الى جانب انتفاء اركان جريمة التجمهر عن المتهمين وكذلك جريمة استعراض القوة ، فى الوقت الذى أشار خلاله كذلك الى الدفع بخلو مشاهدة الإسطوانات المُدمجة من اية دلائل دامغة، من شأنها ان توضح أدانة متهماً بعينه فى الواقعة محل القضية.
ودفع بإنتفاء صلة علاء عبد الفتاح بواقعة السرقة بالإكراه والتعدى على رجال الشرطة بالواقعة، فضلاً عن الدفع بإنتفاء صلته بالتدبير للتجمهر والدعوة للتظاهر، دافعاً بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، حيث أن التحريات و فق نص القانون لا تعبر الا عن رأي مجريها فإنها في القضية الماثلة لا تعبر الا عن كذب مجريها، لأنها أوردت ان الناشط السياسي " أحمد ماهر " كان من منظمي المظاهرة المشار اليها وانه قام عندما بدأ الفض برجم قوات الشرطة بالحجارة , وهو الأمر الذي نفاه الدفاع مستنداً إلي أقوال ضباط الواقعة الذين قاموا بالقبض على المتهمين و مستنداً كذلك على إستبعاد النيابة العامة ل " ماهر " من قائمة متهمي القضية.
واضاف الدفاع أنه و بناء على ما سبق فإن جميع ما جاء في التحريات يُعد باطلاً بما فيه الإتهام الموجه لموكله " علاء عبد الفتاح " بخصوص الإعتداء على " عماد طاحون " و الإستيلاء على جهازه الاسلكي، حيث أن الاسطوانات المقدمه اثبتت انها كانت تظاهرة تم التعدي عليها من قبل الامن و انهم فروا بمجرد الاعتداء عليهم و لم يكن تجمهر كما قدمت النيابه المتهمين بامر الاحاله و لم تظهر الاسطوانات اي جرائم لاي من المتهمين
و لم يشاهد ابدا اي اعتداء علي قوات الشرطه او اي افعال ماديه تنبئ او توحي بأن اي من المتهمين كان في نيته ارتكاب جريمه فكيف اتهامهم بالتجمهر او ارتكاب الجرائم كما انه لم يقبض علي احد من المتهمين يقوم بجريمه بعينها
و اشار إلي أنه يعاقب الفاعل غير الاصلي طبقا لجريمه التجمهر و استعراض القوة و الفاعل الاصلي مجهول و نحن في محاكمه النوايا باتهامات بقصد مفترض فقط بان قصدهم و نيتهم اتجهت الي ارتكاب جرائم، وطعن بالتزوير في المحضر 67 احوال، حيث أنه عند السؤال الخاص للضابط عماد طاحون "ضد من تقدم بلاغك؟؟ " جاءت الاجابه بخط مخالف للخط الذي حرر به المحضر، وتم وضع الاجابه عنوة في الفراغ المتروك لتحيد الشخص المقدم ضدة البلاغ، وعند سؤاله " هل تتهم احد بشئ ؟؟" جاءت الاجابه بنفس الخط و الطريقه و حدد فيها علاء عبد الفتاح و اخرين بالتعدي و الاستيلاء علي جهاز اللاسلكي، مما يوضح ان هذا المحضر مزور بالاضافه لخروج الخط عن القواعد العامه لخط محرر المحضر من حيث الابعاد و طريقه كتابه الحروف و المسافات بين الكلمات مما يجزم علي ان الاجابه كان مكانها فارغا و ترك لتحديد شخص المتهم حسب مجريات الامور و ليس نتاج للواقعه و التحري مما جعل الدفاع يطعن بالتزوير علي هذا المحضر المحرر في 26 نوفمبر 2011 الساعه 8:30 بقسم قصر النيل.