كارثة .. تقرير رسمي يؤكد ارتفاع كثافة بعض فصول الابتدائية إلى أكثر من 100 طالب

كشف تقرير سرى اطلع عليه "الوادي" أعدته وزارة التربية والتعليم عن ارتفاع معدلات الكثافة داخل الفصول الواقعة بمدارس الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بمرحلتى التعليم الاعدادى والابتدائى.
ورصد التقرير ارتفاع كثافة الفصول بالمدارس الابتدائية بإدارة المرج التعليمية إلى 104 طلاب بالفصل بزيادة 64 طالبا عن الحد الأقصى الذى حددته الوزارة للفصل وهو 40 طالبا، تليها المدارس الابتدائية بإدارة دار السلام والبساتين بواقع 78 طالبا للفصل، ثم المطرية ب 66 طالبا وتساويها فى الكثافة مدارس منشأة ناصر، ثم عين شمس ب 64 طالبا، ثم إدارة النزهة ب 55 طالبا، وإدارة السلام ب 53 طالبا، تليها شرق مدينة نصر ب 52 طالبا، ثم الزاوية الحمراء ب 47 طالبا، ثم إدارتى مصر القديمة وحدائق القبة ب 45 طالبا، ثم حلوان وشبرا ب 44 طالبا فإدارة الشرابية التعليمية ب 44 طالبا للفصل.
وأوضح التقرير أن المدارس الابتدائية ب 19 إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة تجاوزت حد الكثافة المقرر من جانب الوزارة، فيما لم تتجاوزه 12 إدارة بالمحافظة.
وذكر التقرير أن الكثافة بمرحلة التعليم الأساسى "إعدادى وابتدائى" وصلت إلى 117 طالبا بالفصل بمدارس إدارة دار السلام والبساتين، ثم إدارة المرج ب 88 طالبا، ثم حلوان ب 77 طالبا، ثم منشأة ناصر ب 57 طالبا، ثم الوايلى التعليمية ب 52 طالبا، ثم مدارس إدارة السلام ب 47 طالبا، إدارة الخليفة والمقطم ب 45 طالبا ثم القاهرة الجديدة ب 42 طالبا.
وأشار التقرير إلى تجاوز مدارس التعليم الأساسى ب 11 إدارة تعليمية بالقاهرة للحد الأقصى للكثافة من أصل 31 إدارة بالمحافظة.
وأوصى التقرير بضرورة حل أزمة نقص الفصول بالمحافظة عبر اتخاذ الحكومة قرارات بتوسيع دور القطاع الخاص فى إنشاء المدارس وتسهيل شروط البناء بالتوازى مع عمل الدولة على تخصيص مساحات أكبر من الأراضى لهيئة الأبنية التعليمية، وأكد التقرير نقص الاعتمادات المالية المخصصة لبناء المدارس.
وكان الدكتور محمود ابو النصر قد طلب من مجلس الوزراء منح "التربية والتعليم" 51 مليار جنيه لبناء وإصلاح المدارس بدايةً من العام المالى الجارى وحتى 16/2017، وهو ما تعهدت الحكومة ببحثه غير أنها لم تعتمد للأبنية التعليمية هذا العام سوى مليار و700 مليون جنيه رغم الاتفاق مع "ابو النصر" على منحه 3.5 مليار جنيه، وهو ما أرجعه الوزير حينها إلى ارتفاع العجز بالموازنة العامة للدولة.