وزير العدالة الانتقالية: لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حيادية ولا تنتمي لأي فصيل سياسي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، أن مجلس الدولة وافق علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والموافقة جائت علي النسبة الاغلب مما تقدمنا به وادخلوا ملاحظات قليلة، مضيفا ان الوقت الذي استغرقته اللجنة للانتهاء من القانون معقول جدا.
وأضاف، خلال حوار مع الاعلامية لبني عسل علي قناة الحياة ، أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوي اعترضا علي تقسيم الدوائر الانتخابية وتم الاخذ بها، موضحا أنهم راعوا البعد السكاني والوزن النسبي للدوائر في مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد و راعينا المناطق الحدودية والمحافظات النائية خلال اعداد القانون لضمان التمثيل المناسب لهم، كما قمنا بتقسيم دائرة العجوزة والدقي الي دائرتين لكل منهما مقعد في البرلمان، رغم اعتراض البعض علي اعتبارهم لجنة واحدة ، ثم تم تعديل دائرتي الدقي والعجوزة بتخصيص مقعدين لدائرة العجوزة ومقعد واحد لدائرة الدقي.
وأشار إلي أن القانون الحالي يقسم الدوائر الي 237 بعد أن كان 232 دائرة، بحيث أن 84 دائرة كل دائرة مقعد واحد و123 دائرة بمقعدين و30 دائرة بمقعد واحد في قانون تقسيم الدوائر، موضحا أن لجنة قانون تقسيم الدوائر حيادية ولا تنتمي لأي فصيل سياسي، والقانون لن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية ،مضيفا انه تم الاستعانه ب 4 اساتذة قانون لمراجعة قانون تقسيم دوائر الانتخابية قبل ارساله الي مجلس الدولة لضمان دستوريته وعدم الطعن عليه، ورفضنا الاستعانه بالقوي السياسية خلال اعداد القانون لان السياسة تحمل توجهات مختلفة .
وأوضح أن المشروع القانوني اجاز وضع مقاعد محدوده للمناطق الحدودية والمحافظات النائية في مجلس النواب ، مؤكدا أن المحاكمه الثورية انتهت بعد اقرار الدستور وانتخاب رئيس جمهورية ، مشيرا إلي أن حكم براءه مبارك امر قضائي ولا يجوز التعليق عليه ، وبراءه مبارك لا يمكن ان تصدر الا من محكمة النقض.
وأكد علي أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لبحث ملف أهالي النوبه لمعرفة مطالبهم وحلها، كما رحب بإستعادة الاموال المهربة ومعظم رموز مبارك تقدموا بطلبات مصالحة، مضيفا أنه يقوم بالتنسيق مع الجهات الاخري لإجراء تعديل كامل علي قانون الكسب غير المشروع ، مشيرا إلي ان معظم رموز مبارك الهاربين الخارج تقدموا بطلبات مصالحة مقابل المال .
وأعرب عن أن الوزارة راعت توصيات مجلس حقوق الانسان بشأن قانون التظاهر وتم إرسالها لمجلس الوزراء لإتخاذ القرار حيالها، مؤكدا أنه حتي الان لم يطلب الرئيس منه وضع قانون لإهانة الثورة ووجه فقط بضرورة الانتهاء من مشروع قانون الاحوال الشخصية في أسرع وقت ممكن، موضحا ان قانون التظاهر الجديد موجود منذ قرن كامل ويشابه قوانين التظاهر في فرنسا وانجلترا ودول متقدمة، قائلا "سأقوم بعدة جولات داخل السجون للوقوف علي حال المسجونين بها ، هناك العديد من التشريعات تنتظر انعقاد مجلس النواب الجديد لاقرارها".