المفتي في حكم إعدام حبارة و5 آخرين في قضية جنود الامن المركزى: المتهمون تحدوا الله ورسوله

قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، التي قضت بإعدام عادل حبارة و5 آخرين في قضية مذبحة جنود الأمن المركزي الثانية برفح والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، التى راح ضحيتها 25 من جنود الامن المركزى بقطاع الاحراش المعروفة إعلاميا ب" خلية الأنصار والمجاهدين"، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية بتأييد إعدامهم، وعاقبت المحكمة 28 متهما اخرين بالحبس من المؤبد الى 15عاما وبرائة ثلاث متهمين، انه ثبت للمحكمة أن إرتكاب المتهمين للجرائم المسندة لهم مرجعه إعتناق المتهمين لفكر تنظيم القاعده الإرهابى القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالدوله خاصة القوات المسلحه والشرطه والقضاء وسائر الجهات الحكوميه ، بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقه جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدوله الإسلاميه ، ويرى أن حكم العاملين فى مؤسسات الدوله التى تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل ، ويرى أنه يجب قتل الجيش والشرطه لأنهم من جنود الطاغوت ، هذا هو فكرهم الآثم الذى إعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام من إجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والإسلام منه براء ، والثابت من أوراق الدعوى أنه لم تتوافر لدى أى من المتهمين شروط الإجتهاد شرعاً.. آية ذلك أنه يجب على من يتصدى للإجتهاد أن يكون على علم تام بأحكام القرآن والأصول التشريعيه العامه التى قررها فى العقوبات وفى المعاملات ، وأن يدرس الآيات دراسه عميقه ويقف على أسباب نزولها وعلى ما ورد فى تفسيرها من آثار للصحابه أو التابعين ، وعلى ما فسرها به المفسرون ويقف على ما تدل عليه نصوصها وظواهرها ، وعلى الحكم منها ، والمنسوخ وما نسخه ، كما يجب على من يستأهل للإجتهاد أن يكون على علم تام بالسنه ، أى ما صدر عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) من التشريع جزئياته وكلياته ، وأن يرجع ً إلى ما أجمع عليه مجتهدوا المسلمين ، وأن يعرف حقيقة القياس وأركانه وشروطه ، وهذا يوجب عليه أن يدرس أصول الفقه دراسة دقيقه شامله وأن يعرف المبادئ التشريعيه العامه التى بنيت عليها الأحكام والمقاصد العامه التى قصدت بها وأن يعرف علل الأحكام التى دلت عليها النصوص وعلل الأحكام التى تؤخذ من القواعد الكليه ، وبهذا تتكون عنده ملكه تشريعيه يقدر بها على إستنباط الأحكام ، والإجتهاد محرم بالنسبه إلى من لم يستأهلوا له ولم تتوافر لهم وسائله ، لأنهم ماداموا ليسوا أهلاً للنظر فى الأدله الشرعيه وفهم الأحكام الشرعيه منها ، ولم تتوافر فيهم وسائل هذا النظر والفهم ، يكون نظرهم فى الأدله غير موصل إلى حكم الله ، ومفضياً إلى ضلالهم ، وكل ما يفضى إلى المحرم محرم ، والواجب على هؤلاء أن يعرفوا حكم الله بالسؤال عنه ممن عرفوه ، والله سبحانه وتعالى( لا يكلف نفساً إلا وسعها ) ، ولهذا قال جل ثناؤه ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).
والوسيله لفهم ما تدل عليه النصوص التشريعية فهم القرآن والسنه فهماً صحيحاً هى أن يدرس المبادئ اللغوية العربية ، فإذا توافرت للعالم هذه الرسائل والمؤهلات وكان عدلاً أى كاملاً فى دينه وخُلقه ، لا يرتكب كبيره ، ولا يصر على صغيره ، ولا يخشى فى الحق لومة لائم ، ولا بأس ذى سلطان فهو أهل للإجتهاد.
والثابت من الأوراق أن المتهمين ليسوا أهلا للإجتهاد إذ أنهم دون المستوى الثقافى والتعليمى والمهنى بل والأخلاقى الذى يؤهلهم للإجتهاد فمنهم البائع المتجول ، والسائق ، والترزى ، والخباز ، والإسكافى ، مع تقديرنا لهذه المهن كل فى مجاله بعيداً عن الإفتاء فى الدين ، ومنهم من سبق الحكم عليه فى قضايا مواد مخدره وإعتداء على الأشخاص وقضايا نصب ، فكيف يتصدى أمثال هؤلاء للإجتهاد فى الأمور الدينية ، ويقومون بتكفير الناس ويبيحون قتلهم باسم الدين تحت مسمى الجهاد لله عز وجل والدين منهم براء.
و بدأ رئيس المحكمة في تلاوة تقرير دار الإفتاء حول القضية ، قائلا : أن دار الإفتاء المصرية تري من وقائع الجلسات و مادار بها من مرافعات ، أن المتهمين قد حاربوا الله و رسوله بخروجهم عن النظام العام و تحديهم مبادئ الشريعة الإسلامية، حاملين أسلحة من شأنها ازهاق الأروح و قطعوا الطريق امام الجنود و خوفوهم و روعوهم و قتلوهم ، و روعوا الناس جميعا ، و من ثما فقد حاربوا الله و رسولة و هو الأمر الذي يتعين معه عقابهم ردعا لهم و لكل من تسول له نفسه القيام بما قاموا به ؛ و من ثما يكون الإعدام قصاصا لجرائمهم .
و أضاف رئيس المحكمة انه ثبت يقينا للمحكمة أن ارتكاب المتهمين للجرائم المثبته بالأوراق انما جاء بسبب اعتناقهم لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي ؛ و الذي يبني علي شرعية تكفير الحاكم و الخروج عليه و تكفير رجال الشرطةو القضاء و القوات المسلحة و العاملين بمؤسسات الدولة مما يستوجب من وجهه نظرهم الضئيلة محاربتهم .
ولذلك قضت المحكمة بإجماع الأراء بمعاقبة كلا من محمود محمد مغاوري و عادل ابراهيم "حبارة" و أشرف محمود أبو طالب و عبدالله المقدسيو شهرته "أبو صهيب "-فلسطيني الجنسية- و ناصر عياد جهيني و عبد الهادي زايد و محمود زكريا بالإعدام شنقا .
كما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من محمد إبراهيم و أحمد مصلح و علي حراز بالمؤبد "السجن 25 عاما" ؛ و قضت المحكمة بمعاقبة كلا من أسامة عبد السميع و سامح لطفيو صبري محمد و هلال نصرالله وأحمد سعيد وأحمد مأمون و محمود سعيد و محمد أحمد علي وعبدالحميد السبراوي و إبراهيم محمد يوسف و محمد صلاح ومصطفي حسين والسيد مصطفي و أحمد محمد و محمد عكاشة ومحمد نجيب و محمد إبراهيم عساكر و مصطفي غريب و يوسف السواركة و فرج جمال و مصطفي حسن و إسماعيل عبد القادربالسجن المشدد 15 عاما .
و قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين و هم محمد صبري و رضا أحمد عطيه و محمد عبد الرحمن .
و أضاف رئيسالمحكمة أنه بالنسبه للإدعاء المدني ؛ فقد قضت المحكمة بإلزام المتهم عادل حبارة بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 10001 علي سبيل التعويض المؤقت .
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.