بالصور..ننشر نص رأى المفتى وكلمة رئيس المحكمة في محاكمة "حبارة" وأعوانه

قال المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة قبل النطق بالحكم فى قضية مذبحة رفح الثانية وما ورد إليها من رأى مفتى الجمهورية انه ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة لهم مرجعة اعتناق المتهمين لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالدولة خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكومية، بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقة جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدولة الإسلامية.

ويرى أن حكم العاملين فى مؤسسات الدولة التى تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل ، ويرى أنه يجب قتل الجيش والشرطة لأنهم من جنود الطاغوت، هذا هو فكرهم الآثم الذي اعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام من اجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والإسلام منه براء ، والثابت من أوراق الدعوى أنه لم تتوافر لدى أى من المتهمين شروط الاجتهاد شرعاً، آية ذلك أنه يجب على من يتصدى للاجتهاد أن يكون على علم تام بأحكام القرآن والأصول التشريعية العامة التي قررها فى العقوبات وفى المعاملات، وأن يدرس الآيات دراسة عميقة ويقف على أسباب نزولها وعلى ما ورد فى تفسيرها من آثار للصحابة أو التابعين ، وعلى ما فسرها به المفسرون ويقف على ما تدل عليه نصوصها وظواهرها ، وعلى الحكم منها ، والمنسوخ وما نسخه ، كما يجب على من يستأهل للاجتهاد أن يكون على علم تام بالسنة، أى ما صدر عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) من التشريع جزئياته وكلياته ، وأن يرجع ً إلى ما أجمع عليه مجتهدوا المسلمين ، وأن يعرف حقيقة القياس وأركانه وشروطه ، وهذا يوجب عليه أن يدرس أصول الفقه دراسة دقيقه شامله وأن يعرف المبادئ التشريعية العامة التى بنيت عليها الأحكام والمقاصد العامة التى قصدت بها وأن يعرف علل الأحكام التى دلت عليها النصوص وعلل الأحكام التى تؤخذ من القواعد الكلية ، وبهذا تتكون عنده ملكه تشريعيه يقدر بها على استنباط الأحكام ، والاجتهاد محرم بالنسبة إلى من لم يستأهلوا له ولم تتوافر لهم وسائله ، لأنهم ماداموا ليسوا أهلاً للنظر فى الأدلة الشرعية وفهم الأحكام الشرعية منها ، ولم تتوافر فيهم وسائل هذا النظر والفهم ، يكون نظرهم فى الأدلة غير موصل إلى حكم الله ، ومفضياً إلى ضلالهم ، وكل ما يفضى إلى المحرم محرم ، والواجب على هؤلاء أن يعرفوا حكم الله بالسؤال عنه ممن عرفوه ، والله سبحانه وتعالى( لا يكلف نفساً إلا وسعها ) ، ولهذا قال جل ثناؤه ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .

والوسيلة لفهم ما تدل عليه النصوص التشريعية فهم القرآن والسنة فهماً صحيحاً هى أن يدرس المبادئ اللغوية العربية ، فإذا توافرت للعالم هذه الرسائل والمؤهلات وكان عدلاً أى كاملاً فى دينه وخُلقه ، لا يرتكب كبيره ، ولا يصر على صغيره ، ولا يخشى فى الحق لومة لائم ، ولا بأس ذى سلطان فهو أهل للاجتهاد .

والثابت من الأوراق أن المتهمين ليسوا أهلا للاجتهاد إذ أنهم دون المستوى الثقافي والتعليمي والمهني بل والأخلاقي الذى يؤهلهم للاجتهاد فمنهم البائع المتجول، والسائق ، والترزى ، والخباز ، والإسكافي ، مع تقديرنا لهذه المهن كل فى مجاله بعيداً عن الإفتاء فى الدين ، ومنهم من سبق الحكم عليه فى قضايا مواد مخدره واعتداء على الأشخاص وقضايا نصب ، فكيف يتصدى أمثال هؤلاء للاجتهاد فى الأمور الدينية ، ويقومون بتكفير الناس ويبيحون قتلهم باسم الدين تحت مسمى الجهاد لله عز وجل والدين منهم براء.