ننشر نص رأي مفتي الجمهورية في قضية مذبحة رفح الثانية

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
قرأ المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة قبل النطق بالحكم فى قضية مذبحة رفح الثانية ما ورد اليه من رأى مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام بخصوص رأيه في هذه القضية.
وجاء رأي المفتي الذي قرأه المشتشار شيرين فهمي " انه ثبت للمحكمة أن إرتكاب المتهمين للجرائم المسندة لهم مرجعه إعتناق المتهمين لفكر تنظيم القاعده الإرهابى القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ، وتكفير العاملين بالدوله خاصة القوات المسلحه والشرطه والقضاء وسائر الجهات الحكوميه ، بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقه جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدوله الإسلاميه ، ويرى أن حكم العاملين فى مؤسسات الدوله التى تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل ، ويرى أنه يجب قتل الجيش والشرطه لأنهم من جنود الطاغوت ، هذا هو فكرهم الآثم الذى إعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام من إجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والإسلام منه براء ".
أضاف" الثابت من أوراق الدعوى أنه لم تتوافر لدى أى من المتهمين شروط الإجتهاد شرعاً.. آية ذلك أنه يجب على من يتصدى للإجتهاد أن يكون على علم تام بأحكام القرآن والأصول التشريعيه العامه التى قررها فى العقوبات وفى المعاملات ، وأن يدرس الآيات دراسه عميقه ويقف على أسباب نزولها وعلى ما ورد فى تفسيرها من آثار للصحابه أو التابعين ، وعلى ما فسرها به المفسرون ويقف على ما تدل عليه نصوصها وظواهرها ، وعلى الحكم منها ، والمنسوخ وما نسخه ، كما يجب على من يستأهل للإجتهاد أن يكون على علم تام بالسنه ، أى ما صدر عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) من التشريع جزئياته وكلياته ، وأن يرجع ً إلى ما أجمع عليه مجتهدوا المسلمين ، وأن يعرف حقيقة القياس وأركانه وشروطه ، وهذا يوجب عليه أن يدرس أصول الفقه دراسة دقيقه شامله وأن يعرف المبادئ التشريعيه العامه التى بنيت عليها الأحكام والمقاصد العامه التى قصدت بها وأن يعرف علل الأحكام التى دلت عليها النصوص وعلل الأحكام التى تؤخذ من القواعد الكليه ، وبهذا تتكون عنده ملكه تشريعيه يقدر بها على إستنباط الأحكام ، والإجتهاد محرم بالنسبه إلى من لم يستأهلوا له ولم تتوافر لهم وسائله ، لأنهم ماداموا ليسوا أهلاً للنظر فى الأدله الشرعيه وفهم الأحكام الشرعيه منها ، ولم تتوافر فيهم وسائل هذا النظر والفهم ، يكون نظرهم فى الأدله غير موصل إلى حكم الله ، ومفضياً إلى ضلالهم ، وكل ما يفضى إلى المحرم محرم ، والواجب على هؤلاء أن يعرفوا حكم الله بالسؤال عنه ممن عرفوه ، والله سبحانه وتعالى( لا يكلف نفساً إلا وسعها ) ، ولهذا قال جل ثناؤه ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .
واستطرد المفتي" االوسيله لفهم ما تدل عليه النصوص التشريعيه فهم القرآن والسنه فهماً صحيحاً هى أن يدرس المبادئ اللغويه العربيه ، فإذا توافرت للعالم هذه الرسائل والمؤهلات وكان عدلاً أى كاملاً فى دينه وخُلقه ، لا يرتكب كبيره ، ولا يصر على صغيره ، ولا يخشى فى الحق لومة لائم ، ولا بأس ذى سلطان فهو أهل للإجتهاد .
والثابت من الأوراق أن المتهمين ليسوا أهلا للإجتهاد إذ أنهم دون المستوى الثقافى والتعليمى والمهنى بل والأخلاقى الذى يؤهلهم للإجتهاد فمنهم البائع المتجول ، والسائق ، والترزى ، والخباز ، والإسكافى ، مع تقديرنا لهذه المهن كل فى مجاله بعيداً عن الإفتاء فى الدين ، ومنهم من سبق الحكم عليه فى قضايا مواد مخدره وإعتداء على الأشخاص وقضايا نصب ، فكيف يتصدى أمثال هؤلاء للإجتهاد فى الأمور الدينية ، ويقومون بتكفير الناس ويبيحون قتلهم باسم الدين تحت مسمى الجهاد لله عز وجل والدين منهم براء".