الاجتهاد.. المفترى به وعليه

تتعرض الأحكام الشرعية الثابتة والمستقرة لاجتراء وافتراء يهدف تبديلها وتغيرها بدعوى ( الاجتهاد ) بزعم مسايرة المستجدات العالمية وظهرت فتاوى عجيبة غريبة تتجافى وأدوات ووسائل العلم المعتمدة والمعتبرة .
وتعد مسودات قوانين فى مسائل شرعية لعرضها وإقراراها على الهيئات ذات العلاقة وبشئ من النظر فيما سلف من جهة بواعثه ومقاصده يتضح أن الاجتهاد اتخذ شعاراً للشغب على الأحكام الشرعية والأمثلة والصور لهذه الأحكام تناولتها الوسائل الإعلامية مؤخراً وهى منسوبة لنفر من بنى جلدتنا ويتدثرون بدثارنا !
الواجب الشرعى يقتضى فصل القول فى أمر الاجتهاد المفترى به وعليه والذى أمسى العوبة وملهاه فى أفواه من لا يسبرون أغواره وأيدى من لا يدركون أبعاده استجداء لإرضاء من لا يرضى عن المسلمن إلا بتجفيف منابع وروافد تراثهم وإلى الله وحده المشتكى .
إذا علم هذا : فإن ما يجدر ذكره وإيراده فيما نحن بصدده يمكن إيجازه فيما يلى :
أولاً : الحكم الشرعى :
أ ) معناه خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخيراً أو وضعاً والمقصود بخطاب الله سبحانه وتعالى كلامه مباشرة وهو القرآن الكريم أو بالواسطة وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة تصدر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم على سبيل التشريع أو إجماع أو قياس وغيره من الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع الحكيم لمعرفة حكمه .
أقسام الحكم الشرعى :
1 ) الحكم التكليفى : ما يقتضى طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك
وأقسامه : الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح
2 ) الحكم الوضعى : ما يقتضى جعل شئ سبباً لشئ آخر أو شرطاً أو مانعاً منه
وأقسامه : السبب والشرط والعلة والمانع
3 ) أدلة الأحكام :
أ ) مفهوم الدليل : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعى عملى .
ب ) قسما الدليل :
1- أدلة أصلية : القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياس
2- أدلة فرعية أو تبعية : المصالح المرسلة الاستحسان والاستصحاب والعرف وقول الصحابى وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة .
ثانياً : الاجتهاد :
أ ) معناه : بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط
من هذا المعنى الذى ارتضاه الفقهاء يتضح أن الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الكلية وهو جهد يخضع لقدرة الإنسان وطاقته فكل من مارس أسباب العلم حتى تعلم وعكف على وسائل الاستنباط والاجتهاد حتى قامت عنده ملكة فيها فإنه يستطيع أن يستخدم هذه الملكة فى البحث والاستنباط دون أن يصطدم فى طريقه بأى باب موصد .
ومن هذا التعريف السالف البيان يتضح لذى بصر وبصيرة أن هناك مبادئ فى الاجتهاد لابد من اعتبارها وعدم إهدارها منها :
1- أن يبذل المجتهد وسعه .
2- أن يكون الباذل مجتهداً تحقق فيه شروط الاجتهاد ( معرفة اللغة العربية والقرآن الكريم والسنة النبوية ومواضع الإجماع ومقاصد الشريعة الإسلامية مع استعداده للاجتهاد أى : أن تكون له عقلية فقهية مع لطافة إدراك وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحدة ذكاء ) .
3- أن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العلمية دون غيرها .
4- أن يكون ذلك بطريق الاستنباط وسبيله النظر والبحث لا مجرد حفظ مسائل أو استخراجها من كتب العلم .
ب ) ما يكون فيه الاجتهاد : يجوز الاجتهاد فى كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى فالأحكام الشرعية التي لها أدلة قطعية لا تحتمل الاجتهاد والاختلاف أما الأحكام التى وردت فيها نصوص ظنية الثبوت أو الدلالة فهى التي يجرى فيها الاجتهاد .
الدراية بطرق الاستنباط وقواعده وهى تقوم على العلم بالقواعد الأصولية اللغوية وكيفية دفع ورفع التعارض بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض ومعرفة الناسخ والمنسوخ .
إذا علم هذا : فما هو الاجتهاد الذى ينادى به البعض حالياً ؟ لا يخلو الحال من أمرين :
أولهما : إن أريد بالاجتهاد فيما جد من أمور المسلمين مع تغير الأزمان مما لم يبحثه العلماء والأئمة الأسبقون فإن هذا الاجتهاد مطلوب بل هو واجب لا مفر منه ولا محيد عنه والواجب تفعيل المجامع الفقهية بالمجالس العلمية بالعالم الإسلامى وانتفاء الفقهاء الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد واللجان الفقهية والعمل على تفرغهم العملى وإبعادهم عن عوادى السياسة مع حسن سمعتهم العلمية .
ثانياً : أن يكون المقصود بالاجتهاد إعادة النظر فى فقه الأئمة فهذه دعوة مشبوهة وشهوة زائفة على حساب التلاعب بالأحكام الشرعية الثابتة وإدعاء من ورائه غرض سئ تحدث عنه اللورد كرومر فى مذكراته ذلك أن القوم إبان احتلالهم للأقطار الإسلامية عمدوا بخبث ودهاء إلى التسلل إلى بعض المحسوبين على العلم لنبذ ما أسموه الجمود على الفتاوى التراثية باسم اجتهاد ولنسخ أحكام بصيغة إسلامية بأحكام وصيغة غير إسلامية .
وما أشبه الليلة بالبارحة ! فمن الناس من يركض باسم الاجتهاد إلى استخراج أقوال شاذة وضعيفة وأدلة واهية أو معلولة وأحكام محجوبة ليقدمها باسم الاجتهاد على إنها ملائمة موائمة لعصر وزمن العولمة لتحسين صورة الإسلام عند القوم كأن الإسلام كان صاحب سمعة مشبوهة ملوثة وأرادوا الآن تجميله للناظرين !! قال تعالي ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولن إلا كذبا ) ثم ما يبعث على الغرابة والنكارة معا أن التحدث فى أحكام شرعية مستقرة صادرة من فئات شتى : فمن لواءات متقاعدين وصحفيين هواه وممن انقطعت صلتهم بالفقه الإسلامى وعلومه منذ أمد بعيد إن التقول على شرع الله تعالى بغير علم يجر على المسلمين أكدار وأخطار لا يعلم مداها إلا الله عز وجل الذى يحذر وينذر ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا خلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) .
دعوا الاجتهاد لأهله ولدواعيه ولا تفتروا على دين الله سبحانه باسم الاجتهاد المفترى به وعليه.