تضارب أقوال الشهود في محاكمة علاء عبد الفتاح في قضية أحداث الشورى

بدأت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 من النشطاء السياسيين الآخرين لاتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى"
بتهم التظاهر بدون تصريح، حيث تستمع إللى شهود الإثبات.
واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم محمد الشرقاوى رئيس مباحث مرور القاهرة حاليا وسابقا رئيس مباحث السيدة زينب اثناء الاحداث، وأكد انة نظرا لمرور مدة طويلة على الاحداث فاقوالى مثبتة فى تحقيقات النيابة.
وسمح القاضى بدخول طعام وشراب وادوية للمتهمين داخل القفص ولكن بعد تفتيشها وتم السماح للنشطاء واهالى المتهمين بحضور الجلسة.
كما استمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد الرائد سمير مجدى رئيس مباحث قسم حدائق القبة حاليا ورئيس مباحث الدرب الاحمر اثناء الاحداث، وقال انة كانت هناك مظاهرات وتم التعامل معها وفقا للقانون وانا شاهدت علاء عبد الفتاح اثناء الاحداث وسط المتظاهرين امام مجلس الشورى واشار الى ان المتهمين قامو بقطع الطريق والقاء الحجارة والتعدى على الافراد وهذة جريمة يعاقب عليها القانون.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد النفي اللواء هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل سابقان، وحاليا مساعد مدير امن القاهرة لمنطقة غرب، وقال أنه لم يرى علاء عبد الفتاح في المظاهرات أو التعدي على المقدم عماد طاحون لأن إعداد المتظاهرين كانت كبيرة، وأنه طبقا للمعلومات الواردة من الوزارة، والإدارة العامة لمباحث القاهرة أن من قام بالدعوة للمظاهرة علاء عبد الفتاح واحمد ماهر.
كما إستمعت المحكمة إلي أقوال النقيب عبد العزيز محمد ضابط مباحث بقسم الحدائق حاليا وضابط مباحث قسم الزاوية سابقا، وقال ان اقوالى ثابتة فى تحقيقات النيابة العامة ومتمسك بها وانا شاهدت واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون ومتمسك باقوالى فى النيابة واستاء المحامين من تكرار الشاهد بانة غير متذكر.
وقال النقيب محمود محمد معاون قسم قصر النيل، انا من قمت باجراء التحريات، ولا اتذكر الى اى مدى توصلت التحريات لأن الواقعة منذ فترة طويلة واقوالى مثبتة فى تحقيقات النيابة العامة ومتمسك بها واشار الشاهد ان من قام بالاعتداء على المقدم عماد طاحون هو علاء عبد الفتاح واخرين ولا اتذكر دور احمد ماهر فى الاحداث ولا اعرف حركة 6ابريل وكيف تكونت لانها خارجة عن تحرياتى.
وأضافت النيابة العامة أن الشاهد العقيد محمد الشربينى طبقا لرد جهة عمله فى اجازة مرضية واشارت انة بالنسبة لاستعلام عن النطاق الجغرافى للمكالمات الواردة والصادرة الى المقدم عماد طاحون فانة لايوجد رقمه فى تحقيقات النيابة لذلك تعذر تنفيذ طلب المحكمة مما ادى بالدفاع بطلب الى المحكمة بتحديد الرقم القومى الخاص بالمقدم عماد طاحون لتكليف النيابة باحضار رقمة الخاص والاستعلام عن المكالمات وطالبت المحامية راجية عمران بالاستعلام عن الرقم 01222112221 لانة خاص بعماد طاحون وانا احضرتة من مصادرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد عاقبت الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 عام
لإتهامه في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها مع 24 من النشطاء السياسيين الآخرين بتهم التظاهر بدون تصريح
وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد تأخر المتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم كان مخلى سبيلهم.
وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، إلى مقر انعقاد المحاكمة الأولى، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، فتم إلقاء القبض عليه بينما تم القبض على عدد من المتهمين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد فى انتظار بدء محاكمتهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.