جنايات القاهرة تصدر حكمها بعد قليل في "محاكمة القرن"

تسدل بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار على القضية المعروفة إعلاميا ب "محاكمة القرن"، حيث تصدر حكمها على الرئيس الأسبق المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وقد تم إحضار المتهمين علاء وجمال مبارك من محبسهما وسط حراسة أمنية مشددة، كما وصلت الطائرة الهليكوبتر التي تنقل الرئيس المخلوع إلي مقر المحاكمة، ووصلت هيئة المحكمة تمهيدا لبدء جلسة النطق بالحكم، كما وصل فريق الدفاع الكويتى المتطوع برئاسة فيصل العتيبى إلى أكاديمية الشرطة، كما حضر فريد الديب المحامي دفاع المتهمين وزوج إبنته الفنان تامر عبد المنعم لحضور جلسة النطق بالحكم، كما حضر المحامى عصام البطاوى دفاع العادلى.
وقام فريق قناة "صدى البلد" بتزويد قاعة المحكمة بشاشات عرض لنقل وقائع الجلسة علي الهواء مباشرة، حيث تم وضع شاشة فى مقدمة قاعة المحاكمة فى مواجهة الحاضرين ,وشاشة اخرى فى الجزء المقابل لها , وشاشة ثالثة بمنتصف قاعة المحاكمة , كما تم وضع اكثر من كاميرا لتصوير وقائع الجلسة من كل جانب على منصة القضاء وبجوار قفص الاتهام وبمؤخرة قاعة المحاكمة.
وشهدت القاعة حالة من الاحتقان بين الصحفيين وفريق قناة صدي البلد الفضائية الذي قام بنشر شاشات العرض داخل قاعة المحكمة وقام بوضع أحدهم في مقدمة قفص الاتهام الزجاجي الخاص بالمتهمين مما حجب الرؤية عن باقي المتواجدين بالقاعة وجعل الصحفيين يطلبون منهم إزالة الشاشة او رفعها بعيدا عن القفص لتمكينهم من رؤية المتهمين داخل القفص، وحدث علي اثر ذلك مشادات كلامية بين الطرفين.
كان النائب العام قد أحال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
كما أسند اليه تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
كما انه اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسند لمبارك الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».
واتهمت النيابة "علاء وجمال مبارك " بقبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه في شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول، لدى السلطات المختصة، لمنح سالم الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقانون
كما نسبت النيابة العامة إلى كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومساعد أول الوزير مدير امن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر, إضافة إلي مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب ومدير أمن6 أكتوبر عمر فرماوي المفرج عنهم خلال الفترة من25 حتي31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة.
وأن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت25 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أي وسائل أخري في قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال, كما نسبت لهم النيابة تهم الاهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا وأنهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير, الأمر الذي كان له عواقب وخيمة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود إلي الوزارة تأمينها.
واتهمت النيابة العامة حبيب العادلي بإصدار أوامره بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها.