بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين في قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، حيث تستكمل سماع مرافعة دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. شهدت الجلسة تشديدات أمنية مكثفة حيث قام رجال الأمن بتمشيط مدرجات قاعة المحاكمة بالكامل عن طريق الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات كما قامت قوات الأمن بتمشيط جميع أنحاء القاعة وقفصي الاتهام ومنصة القضاء وغرفة المداولة، كما تم تمشيط الغرفة المقابلة لقفص الاتهام الخاص بالمتهمين والتي يجلسون بها في وقت الاستراحة، وتم وضع الكردونات الأمنية والبوابات الإلكترونية استعدادا لبدء الجلسة. كما تم إحضار المتهمين من محبسهم ووصلت الطائرة الهليكوبتر التي تنقل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من مستشفى المعادي العسكري إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة وتم إيداعهم قفص الإتهام، حيث جلس وسط نجليه علاء وجمال وقام بتحية أنصاره وأرسل القبلات إلى محبيه بالقاعة ولوح لهم بيديه وقام بإلقاء التحية عليهم. وقدم ممثل النيابة العامة صورة من التحقيقات وتقرير الطب الشرعي لأحد المجني عليهم ويدعي ياسر السيد حامد، وطلب علي الجمل المحامي دفاع الشاعر بضم التحقيقات الخاصة بقضية خلية الماريوت الاعلامية لملف القضية، موضحاً ان هناك مؤامرة أشترك فيها مجموعة من الدول والأفراد لتركيع مصر. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.