مبارك يغيب عن محاكمة قضية "القرن"

تغيب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليوم عن حضور محاكمته المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والمعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن" المتهم فيها هو ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، حيث تستكمل سماع مرافعة الدكتور علي الجمل المحامي دفاع المتهم التاسع اللواء اسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد اول وزير الداخلية لأمن القاهرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
وشهدت الجلسة تشديدات أمنية مكثفة حيث قام رجال الأمن بتمشيط مدرجات قاعة المحاكمة بالكامل عن طريق الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات كما قامت قوات الأمن بتمشيط جميع أنحاء القاعة وقفصي الاتهام ومنصة القضاء وغرفة المداولة، كما تم تمشيط الغرفة المقابلة لقفص الاتهام الخاص بالمتهمين والتي يجلسون بها في وقت الاستراحة، وتم وضع الكردونات الأمنية والبوابات الإلكترونية إستعدادا لبدء الجلسة.
كما تم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام وحضر المتهمين المخلي سبيلهم، وتبين عدم حضور الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من مستشفي المعادي العسكري إلي مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وإستفسرت المحكمة من النيابة العامة عن سبب عدم حضوره وقدمت النيابة محضر من قسم شرطة المعادى بأن حالة المتهم الصحية لا تسمح بنقله، حيث تعذر نقله بسبب إجراؤه عملية جراحية بمستشفي المعادي العسكري بعد تعرضه لكسر في عنق عظمه الفخذ اثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته، وأجريت له عملية تركيب مسامير تثبيت بالفخذ.
ونادت المحكمة الى المحامى الحاضر من مكتب المحامى فريد الديب عما اذا كان هناك مشكلة من عدم حضور مبارك فاجاب لا مانع من مواصلة الجلسة وسوف نخبر موكلنا بما حدث فيها
وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.