تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 7 ديسمبر

أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر ورشاد بيومي ومهدى عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضيتين جنائيتين متهمين فيها بقتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال أحداث تظاهرات 30 يونيو، لجلسة 7 ديسمبر القادم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار بحضور اسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بامانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
إستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع رشاد البيومي، ودفع ببطلان المحاكمة لعدم العلانية وبطلان امر الاحالة التكميلى والدفع ببطلان الاقوال المنسوبة الى المتهم لصدورها وهو فى حالة حرمان من حرية الاختيار تحت وطأة مؤثرات متتالية ومتراكمة احاطت بة قبل القبض عاية وحتى نهاية التحقيقات ودفع باستحالة حصول وقائع الاعتداء على المجنى عليهم من ناحية مكتب الارشاد استنادا الى الادلة الفنية المرفقة بالاوراق وللتصوير الصحيح للوقائع وذلك لوجود تجاوز المسافة الفاصلة بين مكان تواجد المجنى عليهم عند حصول اصابتهم وبين مكتب الارشاد عن المدى المؤثر للاسلحة الخرطوش وبعض الاصابات الواردة بالمجنى عليهم المصابين وخلو جميع ادوار مكتب الارشاد الثمانية التى كان يتحصن بها من قيل انهم اطلقو النيران من فوارغ الطلقات او غيرها من واقع معاينة النيابة والادلة الجنائية لمصلحة الجريمة وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات وبطلان الاحراز لان ما تم ضبطة وتحريزة يختلف عن ماورد من الفحص ونتيجتة وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الاهالى الى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات باعتبار ان دخولهم يشكل جريمة.
كما دفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع ولحصولها بالمخالفة من قانون الاجرءات الجنائية وخلو محاضر التحريات من اسم الدكتور رشاد بيومى او اسناد اى تهمة له وبطلان تحريات الامن الوطنى من وجود مخالفة للواقع وانتفاء صلة المتهمين جميعا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محامى معة اثناء التحقيق وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص وفاة اى مجنى عليهم وان جميع الشهادات هى سمعية متناقضة وتناقض الدليل القولى مع الفنى بخصوص المجنى عليهم والتناقض الجوهرى بين شهادات المجنى عليهم من الشهود وخلو الاراق من دليل او ظلا بدليل على مشروعية الاتصالات التى جرت بين رشاد وبين البشلاوى والدفع بانعدام الدليل على اسناد المضوطات التى قيل بوجودها بقر مكتب الارشاد بعد معاينة النيابة وعدم ضبط اى ممنوعات اثناء المعاينة وان ما وجود من اموال حوالى عشرة الاف جنية لا يشكل جريمة والدفع بافصام الارتباط بين المتهمين والمضبوطات المزعومة والمدسوسة بالقر بعد معاينة النيابة لان المقر كان مفتوحا للدهماء والسوقة ولم يكن تحت سيطرة المتهمين او انصارهم وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية واخيرا بطلان امر الاحالة التكميلى من وجها اخر وهو صدور الامر لاوجهة لاقامة الدعوى الجنائية.
بعد انتهاء المرافعة سمحت المحكمة للبلتاجي بالخروج من قفص الاتهام والحديث حيث قال اتحدث من مدخل قانونى محدد وهى الكيدية ولها ابعاد ثلاثة فيما يخصنى ويخص الوقائع وجماعة الاخوان المسلمين ويكون الحساب امام اللة كما تختارونة انفسكم الى 30يوليو 2013ليس لى تعامل مع النيابة من خلال المشاجرات او محضر ضدى ثم فجاة بعد هذة الاحداث يكون لى ثلاثون قضية وانا استاذ جامعى وشرح تاريخ حياتة كعادتة سابقا فى كل الجلسات من انة رئيس اتحاد الطلاب وتخرج اول دفعتة واختارة الجماهير فى عهد مبارك رغم التزوير بمنطقة شبرا الخيمة نائبا بمجلس الشعب وضد امن الدولة واكمل حديثة انة اثناء انتخابات 2005 جاءت التلعيلمات بتزوير دائرتة الانتخابية ورئيس الدائرة ان ذاك الوقت الانسحاب ولكنة اعلن نجاحة وبعد ثورة يناير كان حركة الاتصال بين مختلف القوى السياسية فى مصر والعالم كلة وكان ممثل الاخوان فى حركة التغيير وفجائة بعد 30يوليو يكون عندة هذة القضايا وذكر الا ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى من خلال الكيدية ويمكن نتيجة الانقلاب ان كثير من القضايا التى احاكم فيها وهى حوالى 111سنة سجن اصبح قاتل وان هذة القضايا تاريخ احداثها ممتد لسنوات 2005والنظام افتكر ان لى قضايا واشار البلتاجى الى وفاة نجلتة برصاص القوات المسلحة واتهمهم بالقتل وبعدها باسابيع نجلى يسجن وزوجتى يقومون بتلفيق لها قضية وايضا اقتحام مركزى الطبى بمعرفة مدير امن القليوبية ويباع فى الاسواق من خلال البلطجية واظن ان هناك خصومة مع النظام االى من وقت الانقلاب واسجل ان اجهزة الامن والمخابرات هى المسؤلة عن احداث القتل من 28يناير وحتى الان ومنها الفرافرة وسيناء والى اخرة واضاف البلتاجى امام هيئة المحكمة اننا امام كارثة تمس هيبة وسمعة وقيمة القضاء المصرى لانة لم يوجة ويتهم اى من الاخوان اتهامة بجريمة جنائية قبل 30يوليو لان الاخوان المسلمين جماعة دعوية وليس لها علاقة بالارهاب او ما يحدث الان وهل يوجد جماعة ارهابية فى الدنيا تقوم بفتح مقرات وهيكل وظيفى ؟وتدخل انتخابات والشعب يختارها فى مجلس السهب ورئاسة الجمهورية هو الشعب كان عبيط واشار ان حقيقة الخلاف والانقلاب هو اتفاق مع امريكا والاتحاد الاوروبى وتسال البلتاجى هل اصبح سعد الكتاتنى اصبح ارهابى يوم الانقلاب وبعد القاء البيان وتم القبض علية بعد رفضة حضورة يوم الانقلاب عقب الاتصال بة؟ وايضا هل اصبح ايضا محمد على بشر ارهابى ومتهم بالتخابر ولماذا تركوة هذة المدة ؟ ثم شرح البلتاجى وقائع الدعوى والدفاع عن نفسة وانة لم يحضر اجتماع مكتب الارشاد يوم 26يوليو 2013 لانة ليس فى الهيكل التنظيمى واعترف امام المحكمة بانة اتصل بوزير الداخلية لمعرفة ما يحدث فقال لة ان مدير الامن هناك فقام بالاتصال بمدير امن القاهرة الواء اسامة الصغير يوم احداث مكتب الارشاد واستنكر ما يحدث من حرق بة كاى مشكلة فى البلاد وطلبت منة الفصل بين المتظاهرين والمبى فقال لى الصغير نحن وسط الاحداث ونحن منتظرين عندما تهجم المتظاهرين ونقبض عليهم فقلت لمن معى ان هناك مؤامرة تى الان هناك مؤامرة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت قيادات "الإخوان" في القضية بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وكان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية قد أحال 6 متهمين في بداية التحقيقات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم الإخوان المسلمين أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم كل من : مصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي