لانقطاع الكهرباء وهطول الأمطار.. المحكمة تؤجل مرافعة دفاع المتهمين في قضية «تصديرالغاز »

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لإتهامهم بإهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى، لجلسة غدا الثلاثاء لسماع مرافعة دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس، وذلك بعد تكرار انقطاع الكهرباء داخل القاعة بسبب ظروف الطقس وهطول الأمطار بغزارة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد ابراهيم وسكرتارية طاهر محرم و وائل عبد المقصود.
حيث تستمع المحكمة علي مدار الإسبوع خلال الجلسات للمرافعة، ويكون سماع مرافعة المتهم الاول يوم 22 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الثانى يوم 23 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الثالث يوم 24 نوفمبر، وسماع مرافعة دفاع المتهم الرابع يوم 25 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الخامس يوم 26 نوفمبر وسماع مرافعة دفاع المتهم السادس يوم 27 نوفمبر.
و كانت المحكمة قد استمعت لمرافعة دفاع المتهم محمود عامر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، و الذي طالب ببراءة عامر، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، عن طريق حفظ بلاغات بذلك الصدد تم تقديمها إلى النيابة خلال الفترة من 2007حتى و2010، وتم حفظ تلك البلاغات مما يعتبر أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، مؤكداً أن الموضوع كان معروف للجميع وليس خريمة خفية ارتكبها المتهمين.
ودفع المحامي بانقطاع علاقة السببية بين موكله، وحصول حسين سالم على ربح، لأنه لا رابط له بحسين سالم ولم يحصل منه على منفعة، وأن موكله ليس المسئول عن تحديد سعر بيع الغاز، ومجلس الوزراء هو الذى وافق على اتفاقية بيع الغاز بالسعر الذى يعتبر تحديده جريمة يتم محاسبة المتهمين عنها.
كما دفع ببطلان الحكم الذي رفضته محكمة النقض، بحبس المتهمين لمدة 49 سنة، عن تهمة إهدار المال العام عن طريق صفقة تصدير الغاز، معتبراً التعاقد وسعر البيع ليس جريمة ينبغى محاسبة المتهمين عنها،
وأضاف الدفاع أمام المحكمه قائلاً : أنه لو لم تقم ثورة 25 يناير، لما تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة، واصفاً البلاغات المقدمة ضدهم بانها جاءت فى إطار الحقد على النظام السابق والضغينة ضد وزرائه ومسئوليه.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، أمرت بإخلاء سبيل فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.
وألغت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات، وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.
كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد.