"التأسيسية" تستمع لمطالب شباب الثورة بالدستور الجديد

طالبت حركات شبابية وثورية بوضع مادة خاصة بمصابي الثورة في الدستور الجديد، ومواد تجرم التمييز، والغاء نسبة العمال والفلاحين، وإلغاء مجلس الشورى، وعدم اطلاق حرية ممارسة العقيدة لغير ذوى الديانات السماوية، وربط هذا النص بالمادة الثانية بالدستور.
كما طالبت الحركات التي ضمت ممثلين عن "سلفيى كوستا وتيار الاستقلال، وثوار بلا تيار، وشايفنكم، وحازمون، والنقابات المستقلة والاتحاد العام للنقابات المستقلة"، خلال اجتماع عقدته لجنة الحوارات والاقترحات والاتصال المجتمعى بالجمعية التأسيسية التي يترأسها الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة، برفض أي تمييز للمؤسسات العسكرية بالدستور الجديد، واخضاع ميزانية الجيش للرقابة، ومنع التجنيد الإجباري.
وقال محمد مدكور من حركة سلفيى كوستا بضرورة وضع مادة بالدستور الجديد تجرم التمييز على أساس اللون او النوع أو العرق أو الدين، ومادة خاصة لحقوق مصابى الثورة، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وتطبيق معايير المدد على أعضاء البرلمان بحيث لايزيد عن دورتين، وإلغاء تعيين اعضاء البرلمان فى الوزارات.
وطالب سعد طعيمة من شباب ثوار التطهير باستبدال الفلاحين بالشباب، قائلا " لايوجد فلاحين ولكن يوجد عمال فقط".
ومن جانبه، رفض حامد مشعل من حركة ثوار بلا تيار، فكرة إطلاق حرية ممارسة العقيدة لغير ذوى الديانات السماوية وربط هذا النص بالمادة الثانية فى الدستور حتى لا تخضع للتأويل، رافضا أي وضع تمييزى للمؤسسة العسكرية، وطالب باخضاع موازنة الجيش للرقابة، ومساواة العرب بالمصريين.
وطالب زياد أحمد من حركة حازمون بانتخاب المحافظين واستقلالية المحكمة الدستورية العليا، ووضع المادة الثانية دون لبس أو خلاف، وسيطرة مصرية كاملة على قناة السويس.
وأبدي عبد الرحمن محمد من حركة ثوار بلا تيار اعتراضه على اللجنة التأسيسية للدستور، بسبب عدم انتخاب أعضائها من قبل الشعب، رافضا أن يكون الازهر هو الممثل عن المسلمين والكنيسة عن المسيحيين، وقال " ممثلو الازهر والكنيسة موظفون من قبل النظام السابق، ويجب ان يكونوا مستقلين عن سيطرة الدولة، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا لضمان استقلالها، ووجود جهاز رقابى واحد بصلاحيات كاملة على كل مؤسسات الدولة.