رعاية مصابي الثورة وأسر الشهداء في الدستور الجديد

في الوقت الذي يشتد فيه حدة الصراع السياسي والقانوني من أجل حل التأسيسية إلا أن الجمعية يدور في كواليسها الكثير من النقاشات المهمة و الجدال حول الكثير من المواد بل واستحداث مواد جديدة في الدستور الجديد.
وأكد الدكتور يونس مخيون المقرر المساعد للجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية أن اللجنة اتفقت علي16 مادة من المواد التي تدخل في اختصاص اللجنة, مشيرا إلي أن اللجنة اضافت في المادة15 من الدستور التي كانت تتحدث عن رعاية الدولة للمحاربين القدامي, أضافت مصابي ثورة25 يناير وأسر الشهداء والمصابين وشهداء الواجب الوطني( شهداء الشرطة والجيش) وأن يكون لابنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة.
كما دار في كواليس اللجنة الكثير وبالأخص لجنة الحوارات والاقترحات والاتصال المجتمعي والتي تتواصل مع الهيئات والحركات والاحزاب لتلقي مقترحاتهم في الدستور الجديد.
فمن أغرب الاقترحات والتي تخص نسبة العمال والفلاحين هو ألغاء المادة و أستبدال هذه المادة بأن يكون للعمال حزب يمثلهم علي غرار حزب العمال في بريطانيا وكان هذا الاقتراح مقدم من نقابة الطب العلاجي.
اما كواليس الجلسة مع الاعلاميين فقد كشف البلتاجي عن المجلس العسكري لايريد لهذه التأسيسية أن تكتمل, و أن هذه هي إشكالية التأسيسية والضغط عليها بكل الوسائل وخاصة القضائية.
ومن جانبه اقترح الاعلامي باسم يوسف في هذه الجلسة ضرورة حذف كلمة في حدود القانون وخاصة في المادة التي تؤكد حرية التعبير والصحافة وذلك لان النظام السابق كان يستخدم كلمة في حدود القانون من أجل التضييق علي الحريات.
وطالب بضرورة أن يحمي الدستور الجديد أصحاب الديانات المختلفة سواء السماوية أو غيرها, مؤكدا رفضه ان يكون الازهر المرجعية في تفسيركلمة المباديء في المادة الثانية و ان تكون هذه المادة تفسيرها من أختصاص القانونيين حتي لا يتم التأصيل للدولة الدينية مشيرا الي ضرورة أن نعود الي دستور1954 كمرجعية في دستورنا الجديد لآنه دستور مهم.