استمعت لجنة المقترحات التابعة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور للإعلاميين، وطالبت الإعلامية منى سلمان بإنشاء هيئة مستقلة تكون مسئولة عن الإعلام، وذلك من أجل ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة والأحزاب، وسن تشريعات تضمن ممارسة العمل الإعلامي بكل شفافية، سواء من حيث الملكية والتمويل، وأن تكون المسئولية ذاتية في محاسبة الإعلاميين. واقترحت سلمان ايضا بوضع مادة واضحة في الدستور الجديد، تنص على أن الدولة مسئولة عن توفير الحياة الكريمة والرعاية الصحية والتعليم وصياغة التشريعات التي تحقق ذلك. كما اقترح الإعلامي باسم يوسف ضرورة حذف كلمة "في حدود القانون"، وخاصة في المادة التي تؤكد حرية التعبير والصحافة، وذلك لأن النظام السابق كان يستخدم كلمة في حدود القانون من أجل التضييق على الحريات. وطالب يوسف أن يحمي الدستور الجديد أصحاب الديانات المختلفة، سواء السماوية أو غيرها، مؤكدا رفضه أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة المبادئ في المادة الثانية، وأن يكون تفسير هذه المادة من اختصاص القانونيين، حتى لا يتم التأصيل للدولة الدينية، مشيرا إلى ضرورة أن نعود إلى دستور 1954 كمرجعية في دستورنا الجديد لأنه دستور مهم. ومن جانبه، أكد عمرو موسى أن حرية الاعتقاد دليل على قوة المجتمع، وأن أي تضييق يكون دليل على ضعف المجتمع المصري، ولذلك لا أشعر بالخوف عندما أسمع عن الحسينية أو الشيعة، فإذا كان المجتمع ضعيف فسيتم غزوه، وإذا كان قويا فمهما حدث لن يتم غزوه، مؤكدا ان اقتراح الأزهر هو مجرد اقتراح، ولن يتم وضع شيء في الدستور إلَّا بالتوافق.