طالب عدد من الحركات والتيارات الثورية أمس ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تجريم التمييز , ومادة خاصة بمصابي الثورة , وتنظيم العلاقة بين الشرطة والموقوفين في الاقسام, والغاء نسبة العمال والفلاحين , والغاء مجلس الشوري . وناشدت حركات وتيارات سلفيي كوستا , والاستقلال, وثوار بلا تيار, وشايفنكم, وحازمون ,والنقابات المستقلة , والاتحاد العام للنقابات المستقلة - خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوارات والاقترحات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستورالجديد برئاسة الدكتور محمد البلتاجي في اليوم الثالث علي التوالي الذي تعقد فيه الجمعية لجان استماع لمعرفة المطالب الرئيسية التي ترغب الحركات والتيارات الثورية في أن يتضمنها الدستور الجديد - بأهمية عدم اطلاق حرية ممارسة العقيدة لغير ذوي الديانات السماوية وربط هذا النص بالمادة الثانية في الدستور , بالاضافة الي رفض تمييز المؤسسات العسكرية, وإخضاع ميزانية الجيش للرقابة , ورفض التجنيد الإجباري. حيث طالب محمد مدكور "حركة سلفيي كوستا" بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تجريم التمييز علي أساس اللون او النوع أو العرق أو الدين , فضلا عن اضافة مادة خاصة لحقوق مصابي الثورة , وضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين ,مشددا علي أهمية تطبيق معايير المدد علي أعضاء البرلمان بحيث لايزيد علي دورتين , مع الغاء تعيين اعضاء البرلمان في الوزارات. ومن جانبه طالب سعد طعيمة "شباب ثوار التطهير" باستبدال الفلاحين بالشباب , وذلك علي اعتبار انه لايوجد فلاحون ولكن يوجد عمال فقط. بينما أكد حامد مشعل "حركة ثوار بلا تيار" ضرورة عدم اطلاق حرية ممارسة العقيدة لغير ذوي الديانات السماوية وربط هذا النص بالمادة الثانية في الدستور حتي لاتخضع للتأويل, رافضا أي وضع تمييزي للمؤسسة العسكرية , وقال " لابد من اخضاع موازنة الجيش للرقابة, و مساواة العرب بالمصريين ". وطالب زياد أحمد "حركة حازمون" بضرورة انتخاب المحافظين واستقلالية المحكمة الدستورية العليا ,ووضع المادة الثانية دون لبس أو خلاف , مع سيطرة مصر بشكل كامل علي قناة السويس. في حين اعترض عبد الرحمن عز "ثوار بلا تيار" علي اللجنة التأسيسية للدستور بسبب عدم انتخاب أعضائها من قبل الشعب المصري , رافضا أن يكون الأزهر هو الممثل عن المسلمين والكنيسة عن المسيحيين فهم موظفون من قبل النظام السابق ويجب ان يتم استقلالهما عن سيطرة الدولة, مع ضرورة ان يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا لضمان استقلالها, وجهاز رقابي واحد بصلاحيات كاملة علي كل مؤسسات الدولة. ومن ناحية اخري أعلن الاتحاد العام للثورة ان الاتحاد سيتوجه صباح غد الي مجلس الشوري للمشاركة امام لجنة الاستماع والمقترحات في صياغة دستور البلاد الجديد بوفد يضم اربعة اعضاء من المكاتب التنفيذية للاتحاد العام الذي يمثل "18 ائتلافا وحركة ثورية " ..مشيرا الي ان اهم المقترحات التي يقدمها الاتحاد الي اللجنة التأسيسية للدستور هي الابقاء علي المادة الثانية من الدستور وعدم المساس بها والالتزام برأي الازهر الشريف كجهة دينية مستقلة والمطالبة بوضع مادة في الدستور الجديد تحرر الصحف القومية من التبعية الكاملة لمجلس الشوري علي ان يتم انتخاب رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة بمعرفة الشوري وان لا تزيد فترة تولي المنصب عن 5 سنوات ..كما سيقدم الاتحاد مقترحا لتولي مهام صعيد مصر لشخصية وطنية لها كمفوض رئاسي لها صلاحيات كبيرة للنهوض بمحافظات الوجه القبلي التي ظلت ومازالت محرومة منذ عشرات السنين.
