أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 8 متهمين من مسئولى الهيئة العامة للبترول وأصحاب شركات خاصة، لإتهامهم بالإستيلاء على المال العام وتلقى رشوة قدرها 5 ملايين جنيه مقابل زيادة حصصهم من المواد البترولية التى يحصلون عليها من مكان عملهم لجلسة 4 فبراير القادم لورود تقرير الخبير. كان الرائد محمد عمارة ضابط بمباحث الأموال العامة، قد تلقي بلاغا من أحد العاملين بالهيئة العامة للبترول عن توافر معلومات لديه عن قيام أحد المسئولين بالاشتراك مع آخر بتلقى رشاوى مالية من أصحاب مجموعة من الشركات الخاصة مقابل إصدار عدد من التصاريح لزيادة حصتهم من المواد البترولية مقابل 5 ملايين جنيه. وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تمت مراقبة المتهمين وتحديد الأماكن التى يترددون عليها ووجد أن هناك ثلاثة أشخاص آخرين يعملون وسطاء مع المسئولين وأصحاب الشركات مقابل نسب يحصلون عليها. وتم تحديد لقاء المتهمين جميعا وخرجت قوة أمنية وقامت بضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم حقيبتين بداخلهما مبلغ 5 ملايين جنيه وعلى الفور تمت إحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين.