حزب الوسط: نؤيد الشرعية وندعو مؤسسات الدولة لإحترامها

أيد حزب الوسط قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، حيث أن قرار حله كان مفتقداً للأساس الدستوري السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التي دعا الرئيس لإجراءها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعي الذى تسبب فيه المجلس العسكري بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعي.
وبهذه المناسبة دعا حزب الوسط في بياناً رسمياً له اليوم الأحد كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأي بنفسها عن الدخول في صراعٍ سياسي لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضاءها الموقرين في حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانوني خلال الفترة الانتقالية الماضية.
كما دعا حزب الوسط السادة أعضاء المجلس العسكري إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشاري السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولازالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب .