"عمال الكوك "يوقفون انتاج الفحم احتجاجًا على تخفيض الارباح السنوية

واصل عمال بشركة الكوك المصرية بحلوان إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوإلى ،وذلك اعتراضا على قرار إدارة الشركة والشركة القابضة تخفيض مجنب الحافز الذى يصرف للعمال فى شكل أرباح سنوية من 24 شهرا إلى 11 شهرا،على الرغم من ان مجنب الحافز هو حق للعمال يتم خصمه من مستحقاتهم بشكل شهرى ولا علاقة له بنسبة الأرباح التى تصرف بواقع اربعة اشهر كانت قد اقرتها الجمعية العمومية للشركة.
و بات اكثر من 1200 عاملا ليلتهم امس فى مقر الشركة مؤكدين انهم لن يفضوا إضرابهم الا بعد الاستجابة لمطالبهم بصرف كامل مستحقاتهم المالية، واقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، الذى اصدر قرار تخفيض أرباح العمال ولم يحضر إلى مقر الشركة منذ اكثر من عشرة ايام.
وطالب العمال بضرورة فتح ملفات الفساد داخل الشركة والتى رغم السياسات الخاطئة قد استطاعت هذا العام ان تضاعف من أرباحها، حيث وصلت الأرباح إلى 248 مليون جنيها وكانت فى العام الماضى 136 مليون جنيها.
وقد رفض زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أمس الأحد مقابلة وفد من اعضاء مجلس إدارة الشركة الذى ذهب للتفاوض بشان إضراب العاملين، لأنهم لم ياخذوا ميعاد سابق على الرغم من خطورة الامر حيث ان إضراب العاملين ووقف العملية الانتاجية بالشركة قد تصل خسائره إلي 100 مليون جنيه فى حالة وقف عملية تسخين الأفران.
وأكد العمال ، أنهم اوقفوا عملية انتاج الفحم، الا انهم وحفاظا على الأفران قد قاموا بالحفاظ على درجة تسخين الأفران فى محاولة منهم لمنح الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة فرصة للاستجابة لمطالبهم والتراجع عن قرار تخفيض الحوافز.
وأشار العمال ، إلى انهم سيمنحون الإدارة والشركة القابضة فرصة حتى عصر اليوم ثم بعدها سيقومون بفصل الحرارة عن الأفران محملين الشركة القابضة المسئولية الكاملة عن اى خسائر.
من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة، تشيد بوعى عمال الشركة وحرصهم على الحفاظ على شركتهم بالاستمرار فى مد الأفران بدرجة حرارة تحافظ عليها من الخراب.
وطالبت الدار ، المسئولين وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء بسرعة التحرك والجلوس إلى العمال لسماع صوتهم، بعيدا عن المسئولين المباشرين سواء إدارة الشركة او الشركة القابضة والذين دأبوا فى الفترة الاخيرة على استفزاز العمال بقرارت غير مدروسة، وكأن هناك مخطط لتدمير شركات قطاع الاعمال العام للتخلص من عبئها والتراجع عن خطط تطويرها ودفن ملفات الفساد معها بحجة ان العمال هم السبب .