اعتصام عمال الكوك احتجاجاً على تخفيض الحافز

بدأ صباح اليوم أكثر من 2500 عامل من عمال شركة الكوك المصرية اعتصامهم بمقر الشركة بالتبين، اعتراضاً على قرار الشركة القابضة بتخفيض مجنب الحافز الذى كان يتم صرفه للعمال من 24 شهراً الى 11 شهراً، بدعوى ان هذه المبالغ هى ارباح العاملين وان الشركة لا تحقق أرباحاً.
أكد عمال الشركة المعتصمين ان إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ، وتضلل المسئولين بادعاء ان هذه المبالغ هى ارباح العاملين السنوية، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة، وقرار من الشركة القابضة.. فى حين ان الحقيقة ان تلك المبالغ هي مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط أقرتها الجمعية العمومية.
أكد العمال ان ادعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عارٍ من الصحة، فرئيس مجلس الإدارة قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك.
يذكر ان رئيس مجلس ادارة الشركة قام عقب اعتصام العاملين فى شهرى أبريل ويونيو الماضيين بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العاملين، حيث قام بنقل كل من ايمن صبحى من قسم انتاج الكوك الاول إلى إنتاج الكوك الثانى، واحمد قاسم من غلايات الكوك الى إنتاج الكوك الأول، واشرف محمد حسن من الأجهزة الى إنتاج الكوك الأول، وعصام محمد حسين من قطاع الفحم الى إنتاج الكوك الأول، وثروت ابو عمر من انتاج الكوك الثانى الى إنتاج الكوك الإول، وأمين امين شديد من المعامل الى إنتاج الكوك الأول، ومحمود محمد مكى من البيولوجية الى إنتاج الكوك الأول.. حيث قام العاملون بالاضراب عن الطعام متهمين رئيس مجلس الادارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب أعادهم مرة أخرى الى أماكن عملهم الأصلية ، الا انه قد قام بتحويلهم الى التحقيق وخصم خمسة ايام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الآخر.
كما قام رئيس مجلس ادارة شركة الكوك بتحويل كل من صبحى بدير وطه فؤاد ومحمد عبدالحليم وهم من اعضاء اللجنة النقابية بالشركة الى النيابة الادارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب، حيث تم التحقيق معهم ومجازاة صبحى بدير بخضم خمسة ايام من الراتب وخصم العلاوة 7%، ومجازاة كل من طه فؤاد ومحمد عبدالحليم بخصم العلاوة 7%، مع الاستمرار فى تحقيقات النيابة الإدارية بصفتهم أعضاء لجنة نقابية الشركة.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة، وتؤكد على ان ما تم التعارف عليه بأنه "أرباح سنوية" فى شركات قطاع الأعمال العام، هو بالفعل مجنب حافز، كما يقول عمال الشركة، يتم خصمه من العمال بشكل شهرى، إضافة الى ان عمال الكوك كانوا يتقاضون 24 شهرا سنويا تم تخفيضها الى 11 شهراً, وكأن خطط تطوير شركات قطاع الاعمال العام التى اعلنت عنها الحكومة يدفع ضريبتها عمال الشركات، وليست الإدارات الفاسدة التى طالما طالب العمال بمحاسبتها عما آلت اليه أوضاع تلك الشركات.