استمرار إضراب عمال الكوك لليوم الثاني على التوالى

يستمر إضراب العاملين بشركة الكوك المصرية بحلوان لليوم الثاني على التوالى، اعتراضا على قرار إدارة الشركة والشركة القابضة تخفيض مجنب الحافز الذي يصرف للعمال في شكل أرباح سنوية من 24 شهرا إلى 11 شهرا.
ويذكر أن أكثر من 1200 عاملٍ قضوا ليلتهم أمس في مقر الشركة مؤكدين أنهم لن يفضوا إضرابهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم بصرف كامل مستحقاتهم المالية، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أصدر قرار تخفيض أرباح العمال ولم يحضر إلى مقر الشركة منذ أكثر من عشرة أيام، مطالبين أيضا بضرورة فتح ملفات الفساد داخل الشركة والتى على الرغم من السياسات الخاطئة قد استطاعت هذا العام أن تضاعف من أرباحها، حيث وصلت الأرباح إلى 248 مليون جنيه وكانت في العام الماضى 136 مليون جنيها.
هذا وقد رفض أمس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مقابلة وفد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الذي ذهب للتفاوض بشأن إضراب العاملين، بحجة أنهم لم ياخذوا ميعادا سابقا، على الرغم من خطورة الأمر حيث إن إضراب العاملين ووقف العملية الإنتاجية بالشركة قد تؤدى إلى خسائر لن تقل بأى حال من الأحوال عن 100 مليون جنيه في حالة وقف عملية تسخين الأفران.
وقد أكد العاملون أنهم أوقفوا عملية إنتاج الفحم، إلا أنهم وحفاظا على الأفران قد قاموا بالحفاظ على درجة تسخين الأفران في محاولة منهم لمنح الحكومة ممثلة في الشركة القابضة فرصة للاستجابة لمطالبهم والتراجع عن قرار تخفيض الحوافز، مشيرين إلى انهم سيمنحون الإدارة والشركة القابضة فرصة حتى عصر اليوم ثم بعدها سيقومون بفصل الحرارة عن الأفران محملين الشركة القابضة المسئولية الكاملة عن أي خسائر.
من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة، وتشيد بوعى عمال الشركة وحرصهم على الحفاظ على شركتهم بالاستمرار في مد الأفران بدرجة حرارة تحافظ عليها من الخراب، كما طالبت المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بسرعة التحرك والجلوس إلى العمال لسماع صوتهم، بعيدا عن المسئولين المباشرين سواء إدارة الشركة أو الشركة القابضة والذين دأبوا في الفترة الأخيرة على استفزاز العمال بقرارت غير مدروسة، وكأن هناك مخطط لتدمير شركات قطاع الأعمال العام للتخلص من عبئها والتراجع عن خطط تطويرها ودفن ملفات الفساد معها.