"المصرى للدرسات الاقتصادية" يتوقع تراجع عجز الموزانة خلال 2014-2015

توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية تراجع عجز الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2014-2015 نتيجة لاستحداث الحكومة مجموعة من التدابير لضبط اوضاع المالية العامة.
وأظهر المركز - في تقرير "بارومتر الأعمال" الصادر عنه - ان التقديرات المبدئية لعجز الموزانة خلال الفترة يوليو – مايو من العام المالي 2013-2014 تراجع الى 3ر9 % من الناتج المحلى الاجمالي مقابل 11ر7 % من الناتج المحلى الاجمالي خلال الفترة المناظرة من العام المالى 2012-2013 .
وبين ان الحكومة تستهدف حاليا وصول العجز الى 10 %من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2014-2015 وطبقا للموزانة الجديدة المعدلة تم خفض فاتورة الدعم بمقدار 41 مليار جنيه نتيجة الاصلاحات الاخيرة كما ان الحكومة فى طريقها الى اصدار قانونى لضريبة العقارية و القيمة المضافة وموضحا ان الحكومة تركز فى الموزانة الجديدة على توجيه مزيد من الانفاق لبرامج الحماية الاجتماعية للمجموعات الاكثر فقرا مثل برامج المعاشات والتامين الصحى وتطوير العشوائيات .
واوضح تحسن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014 وان كان بدرجة اقل خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى 2013-2014
سجل نمو الناتج المحلى الاجمالى 5ر2 % خلال الربع الثالث 2013-2014 فى الفترة من يناير الى مارس 2014 مقابل 2ر2% خلال الربع المناظر من العام المالى 2012-2013 مدفوعا بالنمو فى قطاعات التشييد والبناء والاتصالات و الصناعة التحويلية على الرغم من تاثره سلبا بفعل النمو السالب لقطاع السياحة وجاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2013-2014 مدفوعا بارتفاع الاستهلاك الخاص والعام والاستثمارات ولكن الهبوط فى صافى الصادرات ادى الى تقليص النمو.
وتوقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالى 2014-2015 مدفوعا باحتمالات ضخ استثمارات جديدة والاصلاح المالي والحزم التحفيزية فضلا عن استمرار التعافى الاقتصادى العالمي وان كان مازال ضعيفاعند 8ر3 % فى عام 2015 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى وخاصة فى الاقتصادات المتقدمة ومن المتوقع ان يظل الاستهلاك هو المحرك الرئيسى للنمو .
واشار الى وجود تراجع طفيف فى معدل البطالة من المتوقع ان يستمر خلال النصف الاول من العام المالى 2014-2015 بعد تزايد معدلات البطالة طوال السنوات الثلاثة الماضية منذ عام 2011 شهدت البطالة تراجعا طفيفا لاول مرة الى 3ر13 % فى يونيو 2014 مقابل 4ر13 % فى مارس من العام ذاته مرجعا السبب الى الزيادة فى فرص التشغيل بمقدار 39 الف فرصة عمل خلال ذلك الربع بسبب الحزم التحفيزية التى اطلقتها الحكومة .
وتوقع التقرير ان تستمر معدلات البطالة فى التراجع ولكن بصورة بطيئة خلال الفترة المقبلة وستسهم المشروعات الكبرى التى ستقوم بها الحكومة بتنفيذها بالاضافة الى التعافى المتوقع فى الاستثمارات الخاصة فى تراجع البطالة مرجعا ذلك الى التفاؤل السائد نتيجة الحزم التحفيزية الاخيرة و التحسن الملحوظ فى الوضع الامنى ما يعطى اشارات ايجابية للمستثمرين المصريين والدوليين على حد سواء .
وبين ان مستويات التضخم تراجعت خلال النصف الثانى من العام المالي 2013-2014 فى الفترة من يناير الى يونيو نتيجة انخفاض اسعار الغذاء العالمية،ليتراجع التضخم من 4ر11 % فى يناير الى 2ر8 % فى يونيو الا انه ارتفع الى 04ر11 % فى يوليو 2014 ثم الى 49ر11% فى اغسطس .
واوضح ان الزيادة الاخيرة التى اقرتها الحكومة فى اسعار المنتجات البترولية أدت الى هذا الارتفاع مباشر وغير مباشر من خلال الزيادات فى اسعار النقل والمواد الغذائية
واشار الى انه بعد خفض سعر الفائدة عدة مرات خلال العام الماضي 2013 قام البنك المركزى المصرى برفعها فى يوليو 2014 للحد من التوقعات التضخمية المنتظرة نتيجة الزيادات الاخيرة فى اسعار الطاقة ، فرفع سعر الفائدة بمقدار مائة نقطة اساس ومن المتوقع استمرار التضخم خلال النصف الاول من العام المالى 2014-2015 من يوليو الى ديسمبر ،فى حين توقعت المجموعة المالية هيرمس ارتفاعه بنسبة 12 % وصندوق النقد بنسبة 1ر10 %.