بنك التنمية الإفريقي: 3.6% مدل نمو متوقع للناتج المحلي المصري خلال العام المٌقبل

توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن بنك التنمية الإفريقي لمصر أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل (3.6 %) في عام 2015 ارتفاعا من النسبة المتوقعة للعام الحالي والبالغة (2.1%) ولكنه رهن ذلك بالاستقرار السياسي وعودة الأمن إلى الشارع المصري.
وتوقع التقرير- الذي صدر أثناء الاجتماعات السنوية للبنك ،والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي منذ أمس، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل أن ينخفض التضخم ليسجل نسبة ( 0ر9 % ) في عام 2015 مقارنة بالنسبة المتوقعة لعام 2014 والبالغة (5ر11 % ).
لكن تقرير "الأفاق الاقتصادية لعام 2014 " ، توقع أن يواصل الاقتصاد نموا ضعيفا خلال ما تبقى من العام وأن يظل العجز المالي كبيرا، وأن يتجاوز الدين العام أكثر من100% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تواصل الدولة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي التوسعية في ظل المساعدات المالية، التي تتدفق عليها من الخليج.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمر الاضطراب السياسي الشديد، وانعدام الاستقرار واصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الانهيار وازداد معدل البطالة خاصة بين الشباب ،حيث يعاني 39 % من الذين تتراوح اعمارهم بين 20-24 عاما من البطالة)،ذلك إلى جانب استمرار التفاوت في الدخل بين الريف والحضر.
وقال التقرير إنه على أية حال فإن الآفاق السياسية الملبدة بالغيوم في عام 2014 ،ستواصل تقويض احتمالات تعافي الاقتصاد اثناء العام.
وأضاف التقرير أنه عقب عزل مرسي في يوليو 2013 بعد عام من انتخابه دخلت مصر مرحلةاخرى من الغموض السياسي.
وأشار التقرير أن النمو الاقتصادي ظل فوق مستوى (2 %) في العامين الماليين ( 2011-2012 ) و ( 2012-2013). وفي العام المالي ( 2012-2013) منع الاستهلاك الخاص الذي سجل (2ر82 % من الناتج المحلي الإجمالي) و الحكومي ( 7ر11% من الناتج المحلي الاجمالي) الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود مع استمرار ضعف الاستثمار (2ر14 % من الناتج المحلي الاجمالي) والصادرات (6ر17 % من الناتج المحليالاجمالي).
وأثرت الاحتجاجات العنيفة وانعدام الاستقرار السياسي بشكل سلبي على قطاع الصناعة في مصر ( 6ر15 % من الناتج المحلي الاجمالي)، والتجارة (9ر12%) و السياحة (2ر3 %)، بينما لم تتضرر قطاعات تقليدية أخرى كالزراعة (5ر14 % من الناتج المحلي الاجمالي)والتعدين ( 3ر17 % ) نسبيا.
وقال التقرير إن عجز الميزانية الذي سجل (7ر13 % من الناتج المحلي الإجمالي) في عام( 2012-2013 ) كبير وهو الأعلى في جميع الاقتصادات الناشئة. ومن المتوقع أن يتجاوزالعجز المالي في عام ( 2013-2014 ) نسبة 12 % من الناتج المحلي الاجمالي ليتجاوزالنسبة المستهدفة من قبل الحكومة والبالغة 1ر9 %.
وأوضح التقرير أنه في العام 2012-2013 بلغ اجمالي الدين العام المصري 99 % من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة لم تر منذ عام 2006-2007. وبلغ الدين العام الداخلي 1ر87 % من الناتج المحلي الاجمالي في يونيو 2013 مقارنة ب 6ر78 % في يونيو2012 .
وكشف التقرير أنه للمرة الأولى منذ أربعة أعوام مالية سجل ميزان المدفوعات فائضا (237 مليون دولاراً) في عام 2012-2013، وذلك بفضل 16 مليار دولار أمريكي في صورة مساعدات مالية من دول الخليج. وخفف ذلك الضغط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي وعزز الاحتياطي إلى 17 مليار دولار امريكي اعتبارا من ديسمبر 2013 مقارنة ب 5ر15 مليار دولار امريكي في يونيو 2012.
وقال التقرير أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية باتت تنظر بشكل جيد لأفاق الاقتصادالمصري مؤخرا، بسبب تدفق الأموال عليها من دول الخليج (7 مليار دولار امريكي من الإمارات) و السعودية (5 مليار دولار) و الكويت (4 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أن حلا بعيد المدى لكي يستعيد الاقتصاد المصري قدرته على المنافسة يكمن في الإصلاحات الهيكلية التدريجية لمعالجة الإسراف في دعم الطاقة والضرائب.