بنك التنمية الإفريقى متفاءل باقتصاد مصر فى 2015

توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن بنك التنمية الإفريقى لمصر أن يتحسن الاقتصاد المصرى ليسجل الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى نموا بمعدل (3.6 %) فى عام 2015 ارتفاعا من النسبة المتوقعة للعام الحالى والبالغة (2.1 %) ولكنه رهن ذلك بالاستقرار السياسى وعودة الامن إلى الشارع المصرى
وتوقع التقرير- الذى صدر اثناء الاجتماعات السنوية للبنك والمنعقدة فى العاصمة الرواندية كيجالى- أن ينخفض التضخم ليسجل نسبة ( 9.0 % ) فى عام 2015 مقارنة بالنسبة المتوقعة لعام 2014 والبالغة (11.5 %)
لكن تقرير "الافاق الاقتصادية لعام 2014 " ، توقع أن يواصل الاقتصاد نموا ضعيفا خلال ما تبقى من العام وأن يظل العجز المالى كبيرا وأن يتجاوز الدين العام اكثر من 100 % من الناتج المحلى الاجمالى بينما تواصل الدولة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلى التوسعية فى ظل المساعدات المالية التى تتدفق عليها من الخليج.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمر الاضطراب السياسى الشديد وانعدام الاستقرار واصلت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الانهيار وازداد معدل البطالة خاصة بين الشباب (حيث يعانى 39 % من الذين تتراوح اعمارهم بين 20-24 عاما من البطالة) ذلك إلى جانب استمرار التفاوت فى الدخل بين الريف والحضر.
وأوضح التقرير أن الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه فى يناير الماضى يعتبر حجر زاوية فى خارطة الطريق التى صدرت عقب عزل الرئيس محمد مرسى.
وقال التقرير إنه على اية حال فان الافاق السياسية الملبدة بالغيوم فى عام 2014 ستواصل تقويض احتمالات تعافى الاقتصاد اثناء العام.
وأوضح التقرير أنه عقب عزل مرسى فى يوليو 2013 بعد عام من انتخابه دخلت مصر مرحلة اخرى من الغموض السياسي. وقال التقرير ان النمو الاقتصادى ظل فوق مستوى (2 %) فى العامين الماليين ( 2011-2012 ) و ( 2012-2013).
وفى العام المالى ( 2012-2013) منع الاستهلاك الخاص الذى سجل (82.2 % من الناتج المحلى الاجمالي) و الحكومى ( 11.7 % من الناتج المحلى الاجمالي) الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود مع استمرار ضعف الاستثمار (14.2 % من الناتج المحلى الاجمالي) والصادرات (17.6 % من الناتج المحلى الاجمالي).
وقال التقرير إن عجز الميزانية الذى سجل (13.7 % من الناتج المحلى الاجمالي) فى عام ( 2012-2013 ) كبير وهو الاعلى فى جميع الاقتصادات الناشئة، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز المالى فى عام ( 2013-2014 ) نسبة 12 % من الناتج المحلى الاجمالى ليتجاوز النسبة المستهدفة من قبل الحكومة والبالغة 9.1 %.
وأوضح التقرير أنه فى العام 2012-2013 بلغ اجمالى الدين العام المصرى 99 % من الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة لم تر منذ عام 2006-2007، وبلغ الدين العام الداخلى 87.1 % من الناتج المحلى الاجمالى فى يونيو 2013 مقارنة ب 78.6 % فى يونيو2012.
وقال التقرير انه للمرة الأولى منذ اربعة اعوام مالية سجل ميزان المدفوعات فائضا (237 مليون دولارا امريكيا) فى عام 2012-2013 وذلك بفضل 16 مليار دولار أمريكى فى صورة مساعدات مالية من دول الخليج، وخفف ذلك الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الامريكى وعزز الاحتياطى إلى 17 مليار دولار امريكى اعتبارا من ديسمبر 2013 مقارنة ب 15.5 مليار دولار امريكى فى يونيو 2012.
وقال التقرير ان وكالات التصنيف الائتمانى الدولية باتت تنظر بشكل جيد لافاق الاقتصاد المصرى مؤخرا بسبب تدفق الاموال عليها من دول الخليج ( 7 مليار دولار امريكى من الامارات) و السعودية (5 مليار دولار ) و الكويت (4 مليار دولار ).
وأشار التقرير إلى أن حلا بعيد المدى لكى يستعيد الاقتصاد المصرى قدرته على المنافسة يكمن فى الاصلاحات الهيكلية التدريجية لمعالجة الإسراف فى دعم الطاقة والضرائب.
وقال التقرير إنه يجب على مصر أن توفر الدعم للقطاع الاكثر احتياجا من شعبها ولفعل ذلك يجب أن تعزز أجندتها لتحقيق العدالة الاجتماعية وأن توفر المناخ المواتى لسياساتها المالية لتعمل بشكل افضل من اجل معالجة الفقر
توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن بنك التنمية الإفريقى لمصر أن يتحسن الاقتصاد المصرى ليسجل الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى نموا بمعدل (3.6 %) فى عام 2015 ارتفاعا من النسبة المتوقعة للعام الحالى والبالغة (2.1 %) ولكنه رهن ذلك بالاستقرار السياسى وعودة الامن إلى الشارع المصرى
وتوقع التقرير- الذى صدر اثناء الاجتماعات السنوية للبنك والمنعقدة فى العاصمة الرواندية كيجالى- أن ينخفض التضخم ليسجل نسبة ( 9.0 % ) فى عام 2015 مقارنة بالنسبة المتوقعة لعام 2014 والبالغة (11.5 %)
لكن تقرير "الافاق الاقتصادية لعام 2014 " ، توقع أن يواصل الاقتصاد نموا ضعيفا خلال ما تبقى من العام وأن يظل العجز المالى كبيرا وأن يتجاوز الدين العام اكثر من 100 % من الناتج المحلى الاجمالى بينما تواصل الدولة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلى التوسعية فى ظل المساعدات المالية التى تتدفق عليها من الخليج.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمر الاضطراب السياسى الشديد وانعدام الاستقرار واصلت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الانهيار وازداد معدل البطالة خاصة بين الشباب (حيث يعانى 39 % من الذين تتراوح اعمارهم بين 20-24 عاما من البطالة) ذلك إلى جانب استمرار التفاوت فى الدخل بين الريف والحضر.
وأوضح التقرير أن الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه فى يناير الماضى يعتبر حجر زاوية فى خارطة الطريق التى صدرت عقب عزل الرئيس محمد مرسى.
وقال التقرير إنه على اية حال فان الافاق السياسية الملبدة بالغيوم فى عام 2014 ستواصل تقويض احتمالات تعافى الاقتصاد اثناء العام.
وأوضح التقرير أنه عقب عزل مرسى فى يوليو 2013 بعد عام من انتخابه دخلت مصر مرحلة اخرى من الغموض السياسي. وقال التقرير ان النمو الاقتصادى ظل فوق مستوى (2 %) فى العامين الماليين ( 2011-2012 ) و ( 2012-2013).
وفى العام المالى ( 2012-2013) منع الاستهلاك الخاص الذى سجل (82.2 % من الناتج المحلى الاجمالي) و الحكومى ( 11.7 % من الناتج المحلى الاجمالي) الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود مع استمرار ضعف الاستثمار (14.2 % من الناتج المحلى الاجمالي) والصادرات (17.6 % من الناتج المحلى الاجمالي).
وقال التقرير إن عجز الميزانية الذى سجل (13.7 % من الناتج المحلى الاجمالي) فى عام ( 2012-2013 ) كبير وهو الاعلى فى جميع الاقتصادات الناشئة، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز المالى فى عام ( 2013-2014 ) نسبة 12 % من الناتج المحلى الاجمالى ليتجاوز النسبة المستهدفة من قبل الحكومة والبالغة 9.1 %.
وأوضح التقرير أنه فى العام 2012-2013 بلغ اجمالى الدين العام المصرى 99 % من الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة لم تر منذ عام 2006-2007، وبلغ الدين العام الداخلى 87.1 % من الناتج المحلى الاجمالى فى يونيو 2013 مقارنة ب 78.6 % فى يونيو2012.
وقال التقرير انه للمرة الأولى منذ اربعة اعوام مالية سجل ميزان المدفوعات فائضا (237 مليون دولارا امريكيا) فى عام 2012-2013 وذلك بفضل 16 مليار دولار أمريكى فى صورة مساعدات مالية من دول الخليج، وخفف ذلك الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الامريكى وعزز الاحتياطى إلى 17 مليار دولار امريكى اعتبارا من ديسمبر 2013 مقارنة ب 15.5 مليار دولار امريكى فى يونيو 2012.
وقال التقرير ان وكالات التصنيف الائتمانى الدولية باتت تنظر بشكل جيد لافاق الاقتصاد المصرى مؤخرا بسبب تدفق الاموال عليها من دول الخليج ( 7 مليار دولار امريكى من الامارات) و السعودية (5 مليار دولار ) و الكويت (4 مليار دولار ).
وأشار التقرير إلى أن حلا بعيد المدى لكى يستعيد الاقتصاد المصرى قدرته على المنافسة يكمن فى الاصلاحات الهيكلية التدريجية لمعالجة الإسراف فى دعم الطاقة والضرائب.
وقال التقرير إنه يجب على مصر أن توفر الدعم للقطاع الاكثر احتياجا من شعبها ولفعل ذلك يجب أن تعزز أجندتها لتحقيق العدالة الاجتماعية وأن توفر المناخ المواتى لسياساتها المالية لتعمل بشكل افضل من اجل معالجة الفقر