اليسار يرحب بحكم محكمة القضاء الاداري في التأسيسية

رحب اليسار بالحكم التاريخي الذى اصدرته محكمة القضاء الاداري اليوم بالغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه ووصف التيار اليساري الحكم بالتاريخي، مطالبا بسرعة تفعيله وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة و فقا لمعايير محددة وموضوعية.
وفي اطار هذا السياق قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان قرار محكمة القضاء الاداري بالغاء تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من خارج البرلمان و50% من البرلمان يعزز وجهة نظر القوى المعارضة لتشكيل الجمعية بهذا الشكل ويوضح ان التشكيل منذ البداية كان خاطئ، وطالب شكر باعادة تشكيل الجمعية بشكل متوازن ليشمل جميع التيارات السياسية وكافة فئات الشعب.
واكد شكر ان موقف المنسحبين منذ البداية كان رفض الشكل الذي اقره البرلمان لتشكيل الجمعية التأسيسية وتوقع شكر ان يطعن البرلمان على هذا الحكم وان يماطل في تنفيذه وطالب شكر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب باحترام احكام القضاء وتنفيذ الحكم فورا.
واكد احمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري ان الحكم الذي صدر اليوم هو تاريخي بكل المقاييس ويوضح ان القضاء المصري كان ومازال الحصن الآمن للشعب المصري، واضاف شعبان بان الحكم يمثل تتويج للجهود التي قامت بها القوى الوطنية ضد التشكيل الذي اقره التيار الاسلامي للجمعية التأسيسية، مطالبا التيار الاسلامي بالاعتبار مما يحدث فى تونس الان من حرق لمقرات حزب النهضة الاخواني التونسي، حسب قوله.
وأشار شعبان الى ان التيار الاسلامي و على رأسه حزبي الحرية والعدالة والنور يجب ان يعوا الدرس جيدا وان يعلموا ان الحل والربط ليس بايديهم فقط وان كلمة الشعب هي الفيصل.
ووجه شعبان التحية لجميع النواب والشخصيات العامة التي انسحبت من التشكيل الاعوج الذي وضعه البرلمان -على حد وصفه- مطالبا التيار الاسلامى باحترام احكام القضاء وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفق معايير واسس صحيحة مثل كل اللجان التأسيسية في الدول الديمقراطية.
وعلق صلاح عدلي وكيل مؤسسي الحزب الشيوعي المصري قائلا هذا الحكم التاريخي العظيم نجلل من خلاله القضاء المصري العادل الذي انحاز الى الحريات والديمقراطية.
مضيفا بان الحكم يؤكد على بطلان الاجراءات التى قام بها مجلس الشعب ذو الاغلبية الاسلامية منذ البداية والتي طالما اعترضنا عليها واشار عادلي الى ان استئثار الاغلبية بتشكيل الجمعية التأسيسية كان غير مقبول من البداية، ومخالفا للاعراف الدستورية وللمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي طالما تمسكوا به -على حد قوله- وطالب عادلي بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا لمعايير موضوعية محددة وليس وفقا لسيطرة الاغلبية، وأن الدستور توافقي يعيش لعشرات السنين ويعبر عن امة لا عن فصيل او حزب سياسي بعينه.