الأحزاب المدنية: حكم «التأسيسية» كسر شوكة الإخوان.. ومن الخطأ الانفراد بالدستور

الحكم القضائي ببطلان تشكيل لجنة الدستور انتصار تاريخي ضد منطق الهيمنة والحكم الفردي، هذا ما أكده ممثلو القوى السياسية التي أعلنت الحرب على لجنة الإخوان لصياغة الدستور، مؤكدين أن الخطوة التصعيدية القادمة لوضع معايير واضحة لاختيار التشكيل الجديد، حتى لا يأتي مرة أخرى بمنطق الهيمنة والسيطرة.

أحمد خيري، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، قال إن ما قاتل من أجله التيار الإسلامي على مدار أشهر للعب المنفرد بمقادير البلاد سقط اليوم، مضيفا: "الحكم كسر شوكتهم، وأكد للذين يريدون فرض سيطرتهم على البلاد أنهم لن يجدوا الأمر سهلا، وستقابلهم القوى المدنية والمجتمعية، وأن قضاة مصر قادرون على قول كلمة الحق".

عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عضو "الجبهة الوطنية لأل مصر"، اعتبر أن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وضع الأمور في مسارها الصحيح، لافتا إلى أنه من الخطأ أن ينفرد تيار واحد بوضع الدستور.
أمين اسكندر، النائب البرلماني وأحد المنسحبين من لجنة الدستور، أشار إلى أن الحكم كان متوقعا ومنطقيا، لأن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت في 17 ديسمبر 1994 حكما بعدم وجود عمل دستوري من داخل البرلمان، إلا أن حزبي الأغلبية كانا متعنتين وأصرا على انتخاب أنفسيهما.