حملة "يا عمال مصر اتحدوا" و جبهة "الدفاع عن عمال مصر" ترفض تسيس المطالب العمالية

أكدت حملة "ياعمال مصر اتحدوا" وجبهة "الدفاع عن عمال مصر" رفضها لمحاولات تسييس المطالب العمالية التي استندت عليها الحملة والجبهة،موضحة أنها كيان يستند بشكل أساسي على المطالب العمالية وأن أية محاولات لإضفاء الصفة السياسية على تلك المطالب ما هو إلا محاولة من أصحاب النفوس المريضة لتشويه صورة العمال.
و أضافت الحملة في بيان صادر عنها منذ قليل أن العمال تعرضوا من قبل لصوراً مختلفة من الظلم كوصف مطالبهم بالفئوية، برغم أن مطالبهم مشروعة، أما كانت للحصول على أجور متأخرة أو للعودة للعمل بعد فصل تعسفي أو الحرب من أجل استعادة مؤسساتهم التي بيعت في سوق الخصخصة إبان عهد الفساد أو تشغيل شركاتهم المتوقفة.
و أوضحت أن مطالبها الأثنى عشرهي مطالب عمالية صرف و تتضمن إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال فى صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، و إصدار فورى لقانون الحريات النقابية، كذلك إصدار فورى لقانون الحد الادنى والاقصى للاجور يوازى الأسعار .
و تابعت الحملة مطالبها المتمثلة في إلغاء قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات، إلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و 48 ووضع قانون عمل موحد يجمع فية كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والاعة الجائلين والفلاحين والصيادين، و أيضًا إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجرة كاملا عند خروجة على المعاش بعد ان اساءت الحكومات السابقة تكريم العمال من اموال صندوق التأمينات واعطاء حق دخول العمال المؤقتة واليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين .
و أضافت الحملة إلى مطالبها إصدار قانون تأمين صحى حقيقي بدل من القانون الحالى منذ 1964 يرعى حق العمال فى رعاية صحية تحترم العمال جميعا وتعطيهم الحق في اصابات العمل مع تفعيل السلامة والصحة المهنية فى جميع المنشأت، إصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدل من 12 الف جنية سنويا إلى 36 الف جنية سنويا يعفى منها العامل نهائيا وتراجع كل 5 سنوات، و وقف برنامج الخصخصة وتنفيذ احكام عودة الشركات التى تم الحكم لعودتها.
و أكدت على ضرورة تعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، و كذلك رفع الحد الادنى للاجر المؤمن عليه، لافتت الحملة لاستعدادها للجلوس مع أياً من ممثلي الجهة الإدارية أو النقابية للتفاوض حول المطالب سالفة الذكر ليس لضعف من العمال أو عدم قدرتهم للحشد على الأرض، ولكن إيماناً منهم بضرورة الحفاظ على الصالح العام في ظل الفترة الحساسة التي يمر بها الوطن.