"جبهة الدفاع عن عمال مصر" تكذب محاولات تسييس مطالبها

أكدت حملة "يا عمال مصر اتحدوا"، وجبهة الدفاع عن عمال مصر، أنهما تستندان بشكل أساسى على المطالب العمالية وأن أي محاولات لإضفاء الصفة السياسية على تلك المطالب ما هي إلا محاولة من أصحاب النفوس المريضة لتشويه صورة العمال الذين لاقوا من قبل صورًا مختلفة من الظلم كوصف مطالبهم بالفئوية، برغم أن مطالبهم مشروعة كانت للحصول على أجور متأخرة أو للعودة للعمل بعد فصل تعسفي أو الحرب، من أجل استعادة مؤسساتهم التي بيعت في سوق الخصخصة، إبان عهد الفساد أو تشغيل شركاتهم المتوقفة.
وأشارت الحملة إلى أنها تابعت ببالغ الحزن محاولات لتسييس المطالب العمالية التي استندت عليها الحملة والجبهة خلال محاولتها لتحريك المياه الراكدة من عدم تبني المطالب العمالية من قبل المؤسسات النقابية بدءًا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو تلبيتها وتجاهلها من قبل الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة.
وشددت الحملة على مطالبها العمالية وهم ما يقرب من 12 مطلبًا عماليًا بحتًا، وهى إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين و تمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإصدار فورى لقانون الحريات النقابية، وإصدار فورى لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور يوازى الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، و إلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و 48 ووضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين.
و من بين مطالب الحملة أيضا إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجرة كاملا عند خروجه على المعاش بعد أن أساءت الحكومات السابقة تكريم العمال من أموال صندوق التأمينات وإعطاء حق دخول العمال المؤقتة واليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين ، و إصدار قانون تأمين صحى حقيقي بدل من القانون الحالى منذ 1964 يرعى حق العمال في رعاية صحية تحترم العمال جميعا وتعطهم الحق في إصابات العمل مع تفعيل السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت ، و إصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدل من 12 ألف جنيه سنويا إلى 36 ألفا سنويا يعفى منها العامل نهائيا وتراجع كل 5 سنوات ، وقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات التي تم الحكم لعودتها ، و تعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال ، و رفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه.
وأبدت الحملة استعدادها للجلوس مع أي من ممثلى الجهة الإدارية أو النقابية للتفاوض حول المطالب سالفة الذكر ليس لضعف من العمال أو عدم قدرتهم للحشد على الأرض، ولكن إيمانًا منهم بضرورة الحفاظ على الصالح العام في ظل الفترة الحساسة التي يمر بها الوطن.