تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في قضية "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 22 إكتوبر

أجلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لإتهامهم بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، لجلسة 22 أكتوبر الجاري وتغريم أعضاء اللجنة الفنية 50 جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة السابق، كما أمرت المحكمة بضم التقارير الطبية الخاصة للحالة الصحية بالمتهم محمد صلاح سلطان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وإحتد رئيس المحكمة علي دفاع المتهمين بعد اصرارهم على ان تتلو المحكمة على الشاهد الضابط محمد أمين اقواله في تحقيقات النيابة رداً على اجاباته على أسئلتهم والتي كانت بأن اقواله مثبتة في التحقيقات، وقال لهم القاضي محتداً : " عاوزني اديله حقن بتجيب الحقيقة".
وكانت المحكمة قد إستمعت للشاهد والذي كان مسئولاً عن تنفيذ امر النيابة العامة بتفتيش المقر الإعلامي للإخوان المسلمين بمدينة نصر , مؤكداً خلال شهادته بأنه وجد مجموعة من الأوراق والمستندات و عدد من الإسطوانات المدمجة ليقوم بتحريز ما وجده.
وطلبت المحكمة من النيابة الاستعداد للمرافعة بالجلسة القادمة وعقب ذلك اعترض الدفاع مؤكدا أن تقرير اللجنة الفنية لم ينتهى بعد ومن الوارد مناقشة أعضاء اللجنة ، كما طلب عبد المنعم عبد المقصود المحامى الاخوانى السماح ل " هانى صلاح الدين " بالتحديث ِإلى هيئة المحكمة بسبب ظروفه المرضية.
كما إنتقد المحامي أحمد حلمي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، تمسك شهود الإثبات الذين إستمعت المحكمة لشهادتهم باقوالهم في تحقيقات النيابة دون الإجابة على اي تساؤلات تقدم بها الدفاع، حيث جاءت اجابة الضابط " أحمد عادل " والذي كان مسئولاً عن تنفيذ امر النيابة العامة بتفتيش المقر الإعلامي للإخوان المسلمين بالأسكندرية على تساؤل حلمي عن اذا ما كان من حقه و سلطاته بشكل عام فحص الأحراز ومعرفة ما فيها قبل تسليمها، ليجيب الضابط بانه لا يتذكر، ليسأل حلمي القاضي مستنكراً ومظهراً إندهاشه " : ماهو الذي لا يتذكره الشاهد تحديداً، وسؤالي له عن طبيعة عمله اليومية العامة ؟ " مضيفاً بأن ذلك يدل على وجود تعليمات من الداخليه لأفرادها بالإجابة على تساؤلات الدفاع في اي قضية بهذه الإجابات التي تٌفقد الشهادة معناها وفق تعبيره.
يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام االحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.