دفاع "عمليات رابعة" يعترض على عدم إجابات الشهود عليه

انتقد المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب " غرفة عمليات رابعة " حول تمسك شهود الإثبات التي قد استمعت المحكمة لشهادتهم، بجلسة اليوم بأقوالهم في تحقيقات النيابة دون الإجابة عن أي تساؤلات تقدم بها الدفاع.
وجاء ذلك الاعتراض بناء على إجابة الضابط " أحمد عادل " والذي كان مسئولًا عن تنفيذ أمر النيابة العامة بتفتيش المقر الإعلامي للإخوان المسلمين ب " الإسكندرية " على تساؤل حلمي عما إذا كان من حقه وسلطاته بشكل عام فحص الأحراز ومعرفة ما فيها قبل تسليمها، ليجيب الضابط بأنه لا يتذكر.
ويسأل "حلمي" القاضي مستنكرًا في دهشة : "ما الذي لا يتذكره الشاهد تحديدًا، وسؤالي له عن طبيعة عمله اليومية العامة ؟ "
مضيفًا أن ذلك يدل على وجود تعليمات من الداخلية لأفرادها بالإجابة عن تساؤلات الدفاع في أي قضية بهذه الإجابات التي تفقد الشهادة معناها وفق تعبيره.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، "حسام أبو بكر الصديق"، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، "أحمد أبو بركة"، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، "عاطف أبو العبد"، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس