تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في قضية "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 15 إكتوبر

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لإتهامهم بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، لجلسة 15 أكتوبر الجاري وأمرت بالقبض على المتهم 31 وصرحت للدفاع بحضور فض الاحراز.
كانت اللجنة الفنية المكلف بتفريغ الاحراز أكدت للمحكمة عدم الانتهاء من تفريغ الاحراز لكثرتها، وطالبت بأجل للانتهاء من تفريغ باقى الاحراز، كما أكد ممثل نيابة أمن الدولة عدم الانتهاء من التحقيق مع أحد المحامين لقيامه بتصوير هيئة المحكمة دون علمها أثناء انعقاد الجلسات، وطالب دفاع المتهمين التأكد من حضورهم فأكد القاضى لهم حضور جميع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام الزجاجي وعقب دخول بديع وقيادات الاخوان قاموا بترديد تكبيرات العيد وفور دخولهم القفص الزجاجى تم غلق الميكرفونات لمنع وصول الصوت من القفص إلى القاعة.
يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام االحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.و نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس