6 إبريل: نتفهم رؤية الدولة في إصدار قانون التظاهر ولكننا ضد تقييد وقمع الحريات

6 إبريل وحركات ثورية أخرى تطرح الخطوات المستقبلية لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين
قال عمرو على، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، إن الحركة منذ اليوم الأول من إصدار القانون أعلنت رفضها التام له، مضيفاً أن الحركة تتفهم رؤية الدولة في إصدار قانون التظاهر، ولكنها ضد قانون يقيد حرية التظاهر، ليصب في مصلحة
سلطة"قمعية"، والحركة بدأت في عدة فعاليات لإسقاط قانون التظاهر، واصفاً القانون بأنه قامع للحريات.
وتابع علي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر "جبهة الثورة"، الذي شهد إضراب عدد من الشباب بداخله عن الطعام، وحضرته "الوادي"، جمعنا عددا من التوقيعات من النخب السياسية والفنية والإعلامية، واتفق عددا منهم على أن هذا القانون يقمع الحريات عكس ما ورد في الدستور، موضحاً أن عددا من الشباب اعتقلوا بناء على هذا القانون منهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد علي.
وأضاف علي: "دشن عددا من السجناء حملة الأمعاء الخاوية بسبب عجز الافراج عنهم، وتضامن معهم المئات من الشباب خارج السجون مما مثل عامل ضغط على النظام لمناقشة تعديل قانون التظاهر.
وأوضح المنسق العام الخطوات المستقبلية لإسقاط قانون التظاهر، منها إعلان أحمد دومة الإضراب عن الطعام، أحد أهم أسباب التصعيد من خارج السجون للتأكيد على أننا مستمرين في مسيرتنا، موضحا أن الإضراب سيشهد زيادة عدد المنضمين إليه خلال الفترة القادمة، وتدشين حملة "ضد قانون التظاهر" ستمثل هذا التصعيد وبالتعاون مع حملتي "جبنا آخرنا" و"الحرية للجدعان في تدشين حملة "تلغرافات" واسعة وإرسالها للنيابة العامة للإفراج عن المعتقلين.
وقرأ المنسق العام بيان أحمد ماهر الذي أعلن فيه إضرابه عن الطعام، قائلاً"الحركة مستمرة في نضالها حتى إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين.
وأشار زيزو عبده، عضو الحركة، إلى "أن "حملة الأمعاء الخاوية لا تقتصر على النشطاء الثوريين فقط، ولكنها تضم جميع المعتقلين ومن ضمنهم الإسلاميين ما لم يشتركوا في أحداث عنف أو تخريب وإرهاب".