مواطنون يسخرون من منح الجنسية المصرية للبدون.. وخبراء عسكريون: تهديد للأمن القومي.. والحكومة تنفي

نشرت إحدى الصحف الخليجية خبرا مفاده أن الحكومة المصرية تدرس منح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب من بينهم فئة البدون الموجودن في الخليج مقابل ودائع.
وأثار هذا الخبر حالة من الاستياء والسخرية والاستنكار بين أوساط المصريين.
من جهتها قامت جريدة "الوادي" باستطلاع رأي المواطنين وعدد من الخبراء للإحاطة بتفاصيل هذه الأنباء التي انتشرت على بعض المواقع.
بداية تسائل المواطن إبراهيم عبدالله "ما الفرق بين إعطاء مرسى الفلسطيين الجنسية وبيع الجنسية؟، الكل واحد مفيش بلد فى العالم تبيع الجنسية، فى حاجه اسمها إقامه استثمار ويمنح المستثمر إقامه نظير استثماره فى البلد، وبعدين بيع الهويه هيجيب كل الهاربين عن القانون لمصر".
وأضاف "عار علينا إذا فعلنا ذلك الجنسية المصرية لا تمنح إلا لمن هو مصرى من أبوين مصريين، وهى أغلى من كنوز الدنيا كلها، كفاكم محو وطمس وتشويهها لهوية مصر وجنسيتها".
من جانبه قال المواطن يوسف عبدالله "طفشتوا المصريين من الجوع، اللي غرق في البحر واللي هاجر وساب البلد وهتخلصوا على الباقي منهم في مصر، وهاتوا بقى غيرهم اللي معاه فلوس ياخد الجنسية المصرية، واللي مش معاه يروح يشوفله موتة يختارها - ناس مطرودة من بلادها تيجي تاخد الجنسية المصرية يعني مصر عددها شوية وعمالين تشتكوه من عدد السكان اللي هيوصل الى 120 مليون".
من جهته قال المواطن راضي ساخرا "لو الكلام ده حصل بكره الواحدة بعد ما يتولد ووالد الطفل يروح يطلع شهادة ميلاد للمولود حيطلبوا منه إيداع مبلغ فى البنك علشان ياخذ شهادة الميلاد، كلام تهريج والغرض منه تقليب الناس على الحكومة أنا طول عمرى كنت عايش فى الخارج مفيش دولة محترمة بتبيع الجنسية لأحد".
وتساءل المواطن مصطفي محمد "طيب سؤال غريب شويه؟ هو ليه أصلا بلادهم الكويت ولا السعوديه أوالإمارات أوالبحرين حتي يعني دول مش ناقصهم شيء وعندهم المساحات الواسعه والأموال وكل شي متوفر طيب ليه ما يعطوهم الجنسية ممكن حد يرد؟ طالما ها تبيعوا الجنسية للأجانب إذن لو جاء مليون يهودى، ودفعوا كل الفلوس المطلوبه وبما أنه أصبحوا مصريين لهم حق التملك فى الأراضى وغيره ممكن يذهبوا الى سيناء ويشتروها طبعا بالفلوس طالما مصر تنظر للفلوس لن تنظر للبعد الاجتماعى والأمن القومى المصرى إذن علي الدينا السلام، أصبح كل شئ فى مصر مقابل الفلوس فى مثل بيقول (ها تدفعوا يعنى ها تدفعوا)، الكلام ده مش مقصود به اللى بدون جنسية فى دول الخليج و الذكى يفهم ، المقصود بها غزة وطبعا إسرائل وأمريكا وأوروبا على استعداد لدفع أى مبالغ و هم عارفين إزاى يستردوها تانى مننا؟؟
مؤكدا مصر ليست للبيع وإذا كانت البلد تمر بضائقة اقتصادية فهذا بسبب أن أبنائها أوحكامها كانوا لا يعرفون كيف يتعاملون مع ثرواتها فهي من أغنى بلاد الأرض إنها أرض مباركه".
وعلى عكس الآراء السابقة قال المواطن نبيل إبراهيم "النظام ده موجود فى أمريكا و كل الدول المتقدمة، إذا اسثمرت مبلغ مليون دولار و شغلت عندك 8 أمريكان لمدة معينة يعطوك أولا إقامة مؤقتة لإثبات الجدية وبعد مدة يعطوك إقامة دائمة و ذلك جذبا للإستثمار و المستثمرين مش اختراع".
خبراء: تهديد للأمن القومي
أما عن آراء الخبراء فيقول اللواء محمد رشاد وكيل أول جهاز المخابرات العسكرية السابق إن اتخاذ إجراء مثل هذا من شأنه فتح أبواب كثيرة من التهديدات للأمن القومي المصري، ومن ثم سيكون له خطورة على المدي البعيد، وسط وجود تهديدات كثيرة بالمنطقة تحيط بمصر.
وأضاف رشاد أن من يأتي من الخارج عربي كان أم أجنبي لن يظهر نواياه الحقيقية تجاه مصر، ولكن على المدي الطويل ستظهر تلك النوايا، فالموضوع سيفتح الباب أمام من يريد غسيل أموالة، ومن يريد الحصول على الجنسية لحمايته من جهات كثيرة، فضلاً عن أنه لوكان هناك قرار مثل ذلك فينبغي التفكير كثيراً قبل اتخاذه.
وتابع رشاد أن مصر مهددة من قبل الإرهاب والقوي الخارجية التى تريد تقسيم مصر والقضاء على جيشها، لذا ينبغي الحذر والحيطة من مثل تلك الأمور.
واختتم حديثة بقولة "مينفعش دولة محترمة تعرض جنسيتها للبيع زي الشقق المفروشة، مش لازم نفكر بمبدأ ازاى نجيب الجنيه، لازم الأمور تتعقل قبل أن تؤخذ".
وأيده في الرأي اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري قائلا "إن الأمر لا ينبغي أن يترك على مصراعيه لمن يريد الحصول على الجنسية المصرية، مشيراً الي أن منحها لأي شخص ينبغي أن يتم وفق التحريات الأمنية والقواعد النصوص التى تحددها شروط الجنسية.
وأوضح مسلم أن منح الجنسية لو كان بشكل مطلق بالقطع سيكون مهددا جداً للأمن القومي المصري لأنه سيسمح بدخول عناصر كارهة لمصر وسيمكنها من تحقيق مخطتها، أما لو تم وفقاً للشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية ومن ثم يتقدم الشخص للحصول عليها وفقاً للقواعد وعلى الدولة بعدها أن تحدد قبول طلبة أو رفضة فلا بأس به.
الحكومة تنفي
من جهتها نفت حكومة المهندس إبراهيم محلب هذه الأخبار التي تداولتها بعض المواقع، ونفى السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، صحة ما أثير بشأن منح الجنسية المصرية لبعض الشخصيات العربية والأجنبية و"البدون"، مقابل استثمارات خليجية.