شهد مؤتمر "الجهاز المركزي للمحاسبات بين الاستقلالية والتبعية"، الذي نظمته حركة "رقابيون ضدالفساد" اليوم الاثنين، بنقابة الصحفيين، خلافات حادة بين المشاركين وخاصة حول تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة بعد ظهور اكثر من مشروع قانون لتنظم العمل بالجهاز خلال المرحلة المقبلة. وطالب عدد من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في مشروع القانون الذي اعدوه بضرورة استقلال الجهاز عن كافة السلطات سواء التشريعية والتنفيذية والقضائية وخاصة ان هناك نحو 103 دولة تتطبق فصل الجهاز المركزي للمحاسبات عن اي سلطة بالدولة. بينما طالب حزب الحرية والعدالة في مشروع القانون الذي اعده حول الجهاز بتبعيةالجهاز لمجلس الشعب وان يتم انتخاب رئيسه من قبل البرلمان ويجدد له لمرة واحدة فقط. وأكد آخرون تبعية الجهاز ليست هي الفيصل وينبغي الاهتمام بكيفية تفعيل تقاريره حتي لا تظل حبيسةالادراج، مطالبين بضرورةالاهتمام بعنصر التدريب والغاء مبدأ الوساطة في التعيين، واشتد الخلاف عقب قيام إبراهيم بكري عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بعرض بعض بنود مشروع القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات والذى قدمته اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب الامر الذي اثار استياء الاعضاء، معلنين رفضهم لمشروع القانون.