خلافات حول مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فى مؤتمر بنقابة الصحفيين

شهد المؤتمر الذي نظمته حركة "رقابيون ضد الفساد" تحت عنوان الجهاز المركزى للمحاسبات بين الاستقلالية والتبعية، اليوم الاثنين بمقر نقابة الصحفيين، خلافات حادة ومشادات كلامية بين المشاركين حول مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل للجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أعد العاملون فى الجهاز مشروع قانون وفى المقابل طرحت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مشروع قانون آخر.

وطالب المشاركون من أعضاء الجهاز بضرورة استقلاله عن أية سلطة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو حتى رئاسة الجمهورية لأن هذا يؤثر على استقلالية أعضاء الجهاز وقدرتهم على القيام بعملهم فى الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، مشيرين إلى أن هناك 103 دول على مستوى العالم تطبق فصل الجهاز المركزى للمحاسبات عن أية سلطة بالدولة.

بينما يطرح المشروع المقدم من حزب الحرية والعدالة تبعية الجهاز لمجلس الشعب وأن يتم تعيين رئيس الجهاز بقرار من المجلس ويجدد له لمرة واحدة.

واشتد الخلاف عقب قيام إبراهيم بكرى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بعرض بعض بنود مشروع القانون الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات والذى قدمته اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب الأمر الذي أثار استياء أعضاء الجهاز الذين أبدوا رفضهم لمشروع القانون.

وفى المقابل ، أكد فريق ثالث أن الإشكالية تكمن في تفعيل تقارير الجهاز حتي لا تظل حبيسة الأدراج وليست فى التبعية، مطالبا بضرورة الاهتمام بعنصر التدريب وإلغاء مبدأ الوساطة في التعيين وتوفير مقومات التكنولوجيا لتعزيز مهنية العاملين بالجهاز ليتمكنوا من أداء واجبهم الرقابي على أكمل وجه، يذكر أن أبو العز الحريري مرشح رئاسة الجمهورية وعضو مجلس الشعب ، كان من بينة الحضور بالمؤتمر.