لجنة الأحزاب تطالب «الإدارية العليا» بالحكم بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله

طلبت لجنة الأحزاب السياسية من المحكمة الإدارية العليا، إصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.
وأكدت اللجنة في بيان أرسلته لدائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا التي تختص بحل الأحزاب قضائيا، أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 مما يتعين معه إعمال مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون.