القضاء الاداري يحيل دعوى حل الحرية والعدالة للادارية العليا للاختصاص

قضت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصتها بنظر الدعوى القضائية المقامة امامها والتى تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقار الحزب محكمة وقررت المحكمة احاله الدعوى الى دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا للاختصاص.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بانها غير مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى وتختص بها دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا
وكانت الدعوى التى اقامها احد المحامين قد ذكرت إن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، لانة استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للاعلان الدسستور وقانون الاحزاب.
واكدت الدعوى، التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق،حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب، اشتملت على عباراتالإخوان المسلمين، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري»، حسب قوله.
وأكد في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوصواضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية