السياحيون يرفضون مصطلح " السياحة الحلال"

مع صعود التيارات الإسلامية للمشهد السياسي من جديد، عقب ثورة 25 يناير، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد الحكم، ظهر مصطلح "السياحة الحلال"، والذي يهدف إلي تحقيق سياحة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، يأتي ذلك وسط رفض العاملون بالسياحة هذا المصطلح، وما يهدف إليه، مؤكدين أن الانسياق وراء مثل هذه المصطلحات سيصيب السياحة بشلل تام.
يقول هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة، انه ليس هناك ما يسمى " بالسياحة الحلال" فى القطاع السياحى فى العالم ولكن هذا المفهوم بدا يظهر على السطح بعد قيام الثورات العربيه وظهور التيارات الاسلاميه بقوة فى الدول العربيه مشيرا الى ان هذا المفهوم كان موجود ولكن فى اقسام الاغذيه والمشروبات بالفنادق كذبح العجول على حسب شريعة الأديان السماوية الثلاثة.
ويضيف أننا لدينا نمط السياحة الدينية أو الاسلاميه والتى يذهب فيها السائح الى زيارة المواقع الاسلاميه بالدول الاسلاميه كالمساجد التاريخيه وغيرها وهناك ايضا السياحه المسيحيه حيث يقوم السائح بزيارة الاديرة والكنائس
ويشير الى انه ظهر احد الفنادق فى القاهرة يدعى فندق الايمان ومنع تقديم المشروبات الكحوليه وقاموا بتنزيل الاسعار لجذب السائحين وبرغم ذلك وقف الفندق نظرا الى نزيف خسائر مالكه.
ويضيف زعزوع حول اختيار تركيا وماليزيا كنموذجين للسياحه الحلال على حسب ما اثارت التيارات الاسلاميه الى ان تركيا او ماليزيا ليست بهم اى سياحه حلال فلديهم ايضا شواطئ مختلطة وبارات وديسكوهات ويرتدين السائحات لديهم المايوه البكينى بدون اى تضييق على حريتهم الشخصيه ولكن ماقامت به قامت به تركيا انه حددت شواطىْ خاصه للسيدات املا فى زيادة اعداد السائحين وليس بهدف دينى وانما بهدف تجارى ونحن لدينا ايضا بالمنتجعات الفندقيه حمامات سباحه خاصة بالسيدات فقط.
وشدد علي أن السياحة السوداء او سياحه الدعارة نمط منبوذ حول العالم وترفضه اغلبيه الشركات على مستوى العالم كما ترفضه الشركات المصرية لأنه مخالف لشريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا اى أن الحرام ينبذه القطاع ويبعد عنه دون وصاية من أحد.
ويتفق الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، معه علي عدم وجود تعريف محدد للسياحه للحلال مشيرا الى ان هذا المفهوم تم اصطناعه او استحداثه خلال الفترة الماضيه ليتوافق مع ظهور التيارات الدينيه الى المجتمعات العربيه ولكن ليس نمط من انماط السياحه المعروفه دوليا كسياحه المؤتمرات او الصحراويه او العلاجيه وغيرها من الانماط السياحيه المختلفه
ويضيف الزيات ان تركيا استحدثت هذة الشواطىْ الخاصه بالسيدات لزيادة أعداد الخليجيين الأعلى إنفاقا بين السائحين وقد اقامت هذة الشواطىْ فى جزء صغير من تركيا ولم يقصدها سوى 110 الف سائح فقط من اجمالى 28 مليون سائح زاروا تركيا خلال العام الماضى اى ان تركيا لا تعتمد بشكل اساسى على الشواطى ْ الخاصه وبدليل الى ان زائريها لا يمثلوا 1% من زوارها اى انها قامت بذلك بهدف تجارى لاستقطاب عدد ازيد من السائحين ولو كان على اساس دينى لتحولات شواطىْ تركيا الى شواطىْ خاصة بالرجال وأخرى بالسيدات.
و يشير إلي أن تركيا عندما استحدثت هذه الشواطئ لم تقم بالإعلان عنها دون غيرها من الأنماط السياحية الأخرى ولكنها قامت بتسويق كافه منتجاتها السياحية ووضعت هذه الشواطئ ضمن برامجها اى أنها لم ترهب السائحين كما حدث في مصر في الآونة الأخيرة.
وأكد الزيات أن هناك حاله من الهلع قد اصابت منظمى الرحلات الاجنبيه فور وصولهم الانباء عن تطبيق ضوابط على السائحين وانهالت التساؤلات من قبلهم على وكلائهم السياحيين لمعرفه حقيقه هذة الانباء وقد ادت هذة البلبله الى تراجع أعداد السائحين خلال الفترة الماضية.
وأكد علي غنيم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الخوض في الحديث عن السياحة الشرعية وغير الشرعية سيكون سببا في تدمير السياحة المصرية.
وأضاف أنه لابد من احترام عادات وتقاليد السائح الأجنبي، وعدم فرض أية اشتراطات عليه تجنبا لعزوفه عن زيارة مصر، خاصة أن التجربة التي أقامتها تركيا لم تحقق نموا في السياحة التركية علي مدار السنوات الماضية.
ورفض عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، فكرة تصنيف السياحة على أنها حلال وحرام ، وأن الواقع العملي يفرض على الفنادق تقديم الخمور الى غير المسلمين، كما انه ليس هناك مايسمى بفنادق حلال ولكن بعض الدول ومنها تركيا أقامت بعض المنتجعات بمناطق معينه تراعى الاشتراطات الاسلاميه وتفصل فى شواطئها وذلك بهدف تحقيق مكسب مادى ولجلب المزيد من السائحين من دول الخليج ولم يتعدى نسبتهم 100 ألف سائح من بين 28 مليون سائح زاروا تركيا خلال العام الماضى كما اننا لدينا فنادق ومنتجعات لا تقدم خمور كسلاسل فنادق بورتو على سبيل المثال ولكنها لم تحظى بنسب اشغالات عاليه فبورتو مارينا لا يعمل سوى شهرى 7و8 لانها الفندق الوحيد ذو الخمس نجوم فى منطقه مارينا كما كان لدينا ايضا فندق الايمان الذى أغلق بسبب انخفاض نسبة الإشغالات.
واضاف عبد الرازق الى ان القطاع الفندقى ليس لديه اى اعتراض على اقامه فنادق تشترط الشروط الاسلاميه ولكن ما نرفضه هو تطبيق افكار فصيل معين على مشروعات قائمه منذ عشرات السنين وإجبارهم بهذه الاشتراطات خاصة أن اى نزيل بفندق عادى من حقه ان يطلب بعدم وجود اى خمور فى بالثلاجه الخاصه بغرفته طوال مدة اقامته اى انه ليس هناك اى اجبار على نزيل لتناول الخمر ومن المفترض انه لن يكون هناك اجبار على الفنادق من تقديم الخمور او عدمه فهذا يرجع الى مالك الفندق أو المنتجع.